قررت قاضي محكمة الصلح في عكا، سعادة القاضي زياد صالح، هذا الاسبوع، قبول مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر وتثبيت ابطال اوامر هدم ادارية كانت اصدرتها لجنة التنظيم والبناء المحلية "جفعوت الونيم" لمبانٍ في قرية بئر المكسور، ورفض طلب نيابة الدولة التصديق على اوامر الهدم الادارية. 

ويدور الحديث عن أمرين إداريين كانت اللجنة المحلية جفعوت الونيم اصدتهم لهدم شقة سكنية بمساحة 120 مترا ومبنى اخر بمساحة 60 مترا في قرية بئر المكسور، الا ان اصحاب المباني توجهوا للمحكمة بواسطة المحامي عصام خطيب لابطال الاوامر وأثاروا في الطلب العديد من العيوب الجوهرية في هذه الاوامر ومنها اصدار الاوامر دون ان يكون للجنة التنظيم سياسة متساوية لتطبيق القانون ومعايير واضحة لاصدار اوامر الهدم في البلدات المختلفة التابعة للجنة التنظيم. هذا وبعد تقديم الطلب اعلن رئيس لجنة التنظيم السيد امين عنبتاوي للمحكمة عن ابطال اوامر الهدم، الا ان نيابة الدولة اعترضت على هذا القرار وطالبت المحكمة ان تعلن ان ابطال اوامر الهدم غير قانوني وان اوامر الهدم الادارية قانونية وسارية المفعول. في هذه المرحلة اضطر المحامي عصام خطيب التوقف عن علاج الملف لتعيينه وقتئذ لمنصب يمنعه من الاستمرار في الملف، ليقوم المحامي قيس ناصر بتمثيل اصحاب المباني في الملف. وقد أقنع المحامي قيس ناصر المحكمة بضرورة رفض موقف نيابة الدولة وذلك بعد عدة جلسات في الملف وبعد سماع المحكمة لشهادة السيد امين عنبتاوي وهي الشهادة التي اكدت ادعاءات التمييز وعدم المساواة في اصدار اوامر الهدم من قبل لجنة التنظيم المحلية كما اوردها المحامي عصام خطيب في الطلب الاصلي لابطال اوامر الهدم.

وقد اوضح سعادة القاضي زياد صالح في قراره ان محكمة الصلح غير مخولة بالبت في شرعية ابطال قرار ابطال اوامر الهدم كما تطلب نيابة الدولة، وانه في اي حال وجدت المحكمة ان قرار ابطال اوامر الهدم قانوني ولا يحتوي على اي عيب اداري كبير يلزم تدخل المحكمة. وعليه، اعلنت المحكمة ان اوامر الهدم الادارية باطلة وليس باستطاعتها تثبيت اوامر الهدم مجددا مثلما طلبت نيابة الدولة.