طاقم الدفاع في ملف الشيخ رائد صلاح يبدأ مرافعاته بتفنيد لائحة الاتهام بمحكمة الصلح في حيفا

التاريخ : 2018-11-15 20:07:49 | عن: موطني 48

طه اغبارية
بدأت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، بالاستماع إلى مرافعة طاقم الدفاع في ملف الشيخ رائد صلاح، والرد على لائحة الاتهام الموجهة إليه من قبل النيابة العامة الاسرائيلية.

ويخضع الشيخ رائد للإقامة الجبرية والحبس المنزلي في بلدة كفر كنا، منذ 6/7/2018 بعد اعتقال فعلي تجاوز الـ 11 شهرا في السجون الإسرائيلية، على خلفية اتهامه اسرائيليا بـ "التحريض على العنف والإرهاب".

وقال ممثل طاقم الدفاع، المحامي خالد زبارقة، في حديث لـ "موطني 48″، إنه جرى التأكيد من قبل الدفاع، على عدم وجود تهمة تلزم بالرد عليها، مضيفا "قمنا بتأسيس رفضنا لوجود تهم حقيقية بناء على الأدلة التي زعمت النيابة العامة وجودها وقدّمتها للمحكمة، شدّدنا على أن النيابة العامة لم تتمكن من إثبات مزاعمها وادعاءاتها في الملف بخصوص هذه التهم، وطالبنا بتبرئة الشيخ رائد صلاح من كافة التهم المنسوبة إليه".

وأوضح زبارقة أن "طاقم الدفاع عاد وأكد أمام المحكمة كما في الجلسات الماضية، أن ترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد صلاح جرى التلاعب بها بصورة ممنهجة من قبل جهاز المخابرات والنيابة العامة وجهات التحقيق، وبالتالي بنيت لائحة الاتهام على ترجمات مزيفة ومفبركة ولا يمكن للمحكمة أن تجرّم الشيخ رائد على هذا الأساس، لذلك طالبنا برد لائحة الاتهام وشطبها، كذلك قمنا بالتأكيد أن النيابة العامة لم تقدّم أي دليل بما يخص الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى بتاريخ 14/11/2017، وفشلت في إثبات ادعاءاتها لتلك الأحداث بالطريقة القانونية، أمام المحكمة، والأحداث المقصودة تلك التي وقعت في باب الأسباط عندما قتلت الشرطة الإسرائيلية 3 شبان من مدينة أم الفحم، إذ لم تقدّم النيابة العامة أي دليل على روايتها للأحداث حينها".

كذلك، أشار المحامي خالد زبارقة، إلى أن طاقم الدفاع في ملف الشيخ رائد صلاح، أبرز للمحكمة تصريحا مكتوبا صدر عن وزير الأمن الداخلي، أردان، في أعقاب رفض المحكمة المركزية الإفراج المشروط عن الشيخ رائد، وقال زبارقة: "بيّنا لهيئة المحكمة أن التدخل السياسي من جهات حكومية عليا، في ملف الشيخ رائد صلاح، لم يتوقف منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي لوّث إجراءات المحاكمة ومسّ بصورة صارخة في بموضوعية الإجراءات القانونية في الملف.

إلى ذلك، تعقد في هذه الأثناء، بمحكمة الصلح، جلسة أخرى في ملف الشيخ رائد صلاح، بناء على طلب الدفاع لتخفيف شروط الإقامة الجبرية، على الشيخ رائد صلاح ومن بينها عودته إلى مسقط رأسه في مدينة أم الفحم، والسماح له بأداء الصلوات في المسجد وخاصة صلاة الجمعة.

وأوضح المحامي خالد زبارقة في هذا السياق، أن المحكمة قررت زيادة كفلاء الشيخ رائد إلى تسعة وزيادة مساحة الحبس المنزلي في كفركنا، مكان ابعاد الشيخ، حيث أصبح يسمح للشيخ بالصعود إلى الطابق الثاني، بالإضافة إلى الغاء شرط وضع الكفلاء هواتفهم الخلوية في مركز الشرطة.

هذا وقد حضر جلسة محاكمة الشيخ رائد صلاح، عدد من الشخصيات من الداخل الفلسطيني، من النقب والجليل والمثلث، كان من بينهم، الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، الشيخ أسامة العقبي، رئيس لجنة افشاء السلام في النقب، والداعية والقيادي الإسلامي، الشيخ محمد عارف وتد.