www.almasar.co.il
 
 

عماد شقور: ثلاث ملاحظات… واحفظوا هذا الاسم: يائير غولان!

كل واحدة من الملاحظات الثلاث جديرة بأن تكون مقالا واسعا، كذلك هو...

لقاء مثمر وناجح لرئيس بلدية ام الفحم د. سمير محاميد مع وزير البناء والإسكان غولدكنوفيف

التقى رئيس بلدية ام الفحم د. سمير صبحي صباح محاميد، امس الاثنين، بوزير...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

غول المصادرة يتهدد بالتهام ألف دونم من الاراضي العربية لتوسيع شارع عابر وادي عارة

التاريخ : 2018-11-23 12:30:37 | محمد محسن وتد



أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا، يوم الثلاثاء، خمسة أوامر هدم إدارية لخمسة منازل في قرية خور صقر التابعة لمجلس محلي عارة- عرعرة في منطقة وادي عارة، وذلك بادعاء عدم البناء دون ترخيص.
وتسلم أصحاب البيوت أوامر الهدم بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار. وهي منازل قيد الإنشاء على أرض بملكية خاصة، بينها ما تم الانتهاء من بنائه، لكنها غير مأهولة بالسكان.
وأمهلت المحكمة محامي الدفاع عن أصحاب البيوت إلى بعد غد الأحد، حيث ستعقد جلسة للبت في القرار بخصوص أوامر الهدم في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل، رامي جزماوي، إن "أصحاب البيوت تسلموا بصورة مفاجئة أوامر هدم منازلهم وهي قيد الإنشاء".
واوضح أن "هذه البيوت ضمن منطقة نفوذ قرية عرعرة وهي خارج الخارطة الهيكلية، لكنها قريبة جدا من الخارطة المصادق عليها، وبنيت امتدادا للازدياد السكاني الطبيعي لقرية عرعرة"، مضيفاً: "نلمس في الآونة الأخيرة هجمة شرسة من قبل اللجنة اللوائية في حيفا على البيوت في منطقة عرعرة، وخصوصا بعد المصادقة على قانون 'كمينتس' الذي منح صلاحيات أكثر للجنة وقيّد القضاء والمحاكم لإلغاء هذه الأوامر".
وختم جزماوي بالقول: "نرى زيادة كبيرة في عدد أوامر الهدم، لذلك يجب على السلطات المحلية التخطيط من أجل تفادي تنفيذ أوامر الهدم الحالية، وأيضا إيجاد حلول للذين يضطرون للبناء دون ترخيص، لأن التخطيط يأخذ وقتا طويلا"، مؤكداً انه "يجب أن نعمق الوعي الجماهيري في هذه القضية بين السكان، والعمل بجدية على متابعة القضية بشكل معمق من أجل تفادي تنفيذ هدم المنازل".
وتأتي هذه الهجمة السلطوية، في وقت تواجه مئات العائلات العربية في المثلث هجمة شرسة اخرى على أراضيها ومحالها التجارية المصير المبهم، على جانبي شارع وادي عارة في منطقة المثلث الشمالي. وباتت هذه العائلات كالثمانينية، الحاجة عديلة أسعد مرزوق، لا تعرف إذا ما ستكون في مثل هذا الوقت من العام المقبل على موعد مع قطف زيتونتها أو البقاء في تشغيل المحال التجارية والورش الصناعية في المنطقة.
وتشعر الحاجة عديلة كغيرها من السكان العرب بالهواجس وعدم الاستقرار بسبب مصادرة المؤسسة الإسرائيلية ألف دونم لتوسعة شارع 65، إذ تم إمهال أصحاب الأرض والمحال التجارية حتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لتقديم الطلبات للحصول على تعويضات مالية فقط، دون تخصيص أراض بديلة لهم على غرار ما كان في قانون "عابر إسرائيل".
وفي الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الإسرائيلية الزمن لإنجاز المخطط الممتد على طول 24 كيلومترا من مفرق الشركس (غان شموئيل) جنوبا حتى مفرق اللجون ومجيدو شمالا، تواصل الحاجة عديلة زراعة الأرض والتسمك بها بجني ثمار الزيتون لهذا الموسم. إذ تصر على البقاء والتجذر بالأرض وترفض التعويضات المالية عن مساحة 5 دونمات اشترتها مع زوجها في سبعينيات القرن الماضي، ولعقود كانت الأرض وبسطات الفواكه والخضروات مصدرا للرزق لها ولعائلتها.
وقد باتت الجرافات على مرمى حجر من البلدات العربية، حيث ستمتد أعمال توسيع الشارع على طول 14 من أصل 24 كيلومترا فوق الأراضي العربية، بمساره من كفر قرع حتى مشارف مفرق اللجون- مجيدو، مرورا ببلدات عرعرة، عارة، البويرات، أم الفحم، مصمص، مشيرفة والبياضة.
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، إنه "سيتم مصادرة مباشرة لألف دونم بملكية خاصة للعرب، ومثلها مصادرة غير مباشرة، حيث يحظر استعمالها لأغراض البناء والتجارة والزراعة وستكون مناطق خضراء يسمح لأصحابها فقط دخولها دون الاستفادة منها".
وأضاف أنه "نتحدث عن شارع سريع على غرار شارع ‘عابر إسرائيل'، حيث ستقام جدران حديدية وإسمنتية على جانبي الشارع ولن يكون بإمكان السيارات المسافرة التوقف، ما يعني عدم استعمال الأراضي، لانه لن يتم على ما يبدو شق طرق خدمات بالتوازي مع الشارع الذي سيتحول إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه".

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة أنه "عدا عن مناطق الارتداد على جانبي الشارع التي ستكون مناطق خضراء وممرات للمشاة، فلن تكون لهذه المناطق ومسطحات الأراضي أي منافذ على الشارع الرئيسي مع وضع شروط تخطيطية حتى خارج نفوذ ومسطح الأراضي المصادرة. وهو ما يعني أيضا إخلاء وهدم مئات المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية، على أن يتم فقط ربط مداخل البلدات العربية بالشارع السريع من خلال 6 مفارق وجسور".
وختم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة الناشط احمد ملحم بالقول إنه "في النهاية صودق على مخطط الشارع دون الإقرار بضرورة تعويض السكان بأراض بديلة، حيث رفض طلبنا. بل أقرت تعويضات مالية موزعة بين الحكومة بنسبة 70%، بينما حصة السلطات المحلية ستكون 30%، على أن يكون الموعد الأخير لتقديم طلبات التعويضات عن الأراضي والمحال التجارية حتى تاريخ 5.12.2018".
وفيما يشرف موعد تقديم طلبات التعويضات عن مصادرة الأراضي وإخلاء المحال التجارية والمنشآت الصناعية على الانتهاء، دون أن يعرف الكثير من السكان وأصحاب الأراضي عن إمكانية التعويضات وقرب انتهاء الفترة في تاريخ 5.12.2018، قال الحاج عماد فارس خربط، وهو صاحب محل لبيع الحجر الطبيعي والرخام في المنطقة، إن "توسيع الشارع سيؤدي إلى إغلاق محلي التجاري المتواجد منذ 11 عاما، ما يعني أنني سأضطر للبحث عن مكان آخر لفتح المحل، وهذا سيكبدني خسائر مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل بشكل مباشر، عدا عن الخسائر المستقبلية لقيمة المصلحة بمئات آلاف الشواقل في العام، إذ كانت المصلحة مربحة لوجودها على شارع وادي عارة وهو شريان مواصلات حيوي بالنسبة لمئات المحال التجارية".
يشار الى ان المحامي محمود خالد نجيب محاجنة، والذي يقوم بتمثيل عدد من اصحاب البيوت المهددة بالهدم في المنطقة، كان قد كشف قبل شهربن بان لجنة التخطيط والبناء اللوائية بحيفا اصدرت ١٥ أمرا اداريا لهدم بيوت عربية في عدد من البلدات بوادي عارة بحجة البناء غير المرخص.
وقال المحامي محمود محاجنة: "نراقب ونعالج هذه الأوامر ونحن قلقون في ظل تضاعف إصدار الأوامر الإدارية بحق البيوت العربية بوادي عارة. ونحن باتصال مباشر مع اصحاب البيوت والسلطات المحلية وأعضاء الكنيست من اجل التصدي لهذه الموجة، في ظل التوتر المشحون الذي تشهده بلدات وادي عارة والتي تلقت هذه الأوامر بالحملة والذي يثير القلق والخوف لدى المواطنين العرب في المنطقة".
وأكد المحامي محمود محاجنة على "ضرورة التحرك السريع من قبل رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست وممثلي الجمهور، من اجل العمل المشترك بالضغط على جميع الوزارات الحكومية لمتابعة هذه الملفات، لا سيما وان تصرف لجنة التخطيط والبناء يعتبر غير مقبول، بل مرفوض خصوصا انها تعلم ان جميل السلطات المحلية قد بادرت في السنوات الاخيرة الى العمل على تعجيل وتفعيل المخططات من اجل إصدار خرائط هيكلية وتفصيلية للبلدات العربية لتجنب هذه الأوامر".

 




























Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR