الشيخ د. مشهور فواز: حكم الشرع في حلف الزوج على زوجته وحول إقامة وليمة على العقيقة بدلاً من توزيعها

التاريخ : 2018-12-01 19:28:35 |

س: ما حكم من حلف على زوجته بالحرام كأن قال لها: أنت محرمة عليّ؟
الجواب: نؤكّد بدايةً بانّ الحلف بالحرام محرّم شرعاً، وعلى الزوج أن يتوب ويتورع عن مثل هذه الأيْمان المحرمة.
ولكن إذا حصل ذلك وقال الزوج لزوجته: أنت عليّ حرام، أو قد حرمتك عليّ، أو أنا عليك حرام، أو قد حرمت نفسي عليك، أو أنت محرمة عليّ، ينظر إلى النية فإن نوى الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى الظهار وقع ظهارًا، وإن نوى اليمين وقع يمينًا، وإن نوى التحريم لزمه كفارة يمين.
وإن لم يقصد شيئًا، بأن أطلق النية بقوله: "أنتِ عليّ حرام"، فبحسب العرف، والعرف أنّه تحريم وبذلك يلزمه كفارة يمين، وهذا مذهب الشافعية.

س2. أنا امرأة من مدينة أم الفحم، يوجد لديّ فحص طبيّ في مدينة القدس، وذلك الساعة الثالثة عصراّ. وقد يصعب عليّ صلاة العصر هناك، ولا أدري متى ينتهي الفحص، وسأخرج من المدينة الساعة الواحدة تقريباً، أي بعد دخول وقت الظّهر.. فهل يجوز لي الجمع قبل السّفر، أفيدونا!
الجواب: لا يجوز لك الجمع في البيت قبل السفر باتفاق الفقهاء، وذلك لأنّه تبدأ رخصة الجمع ومثله القصر، لمّا أن يتجاوز الشخص عمران بلدته بشرط أن يكون بنيّته سفر طويل، (81 كيلو متر).
والحل في مثل هذه الحالة ألاّ تصلّي الظهر في البيت، وإنّما تؤخريه إلى حين أن تتجاوزي عمران البلدة وتصلّي هناك الظهر والعصر جمعاً وقصراً.
وحدود عمران مدينة أم الفحم للمتجه إلى الجنوب هي منطقة البيار، لذا فبإمكانك أن تنزلي في قرية عرعرة مثلاً، وتصلّي هناك جمعاً وقصراً، وهذا مذهب الشّافعية.
جاء في حاشية البيجوري (1299): "يجوز القصر من حين التلبس بالسفر ولا يتوقف على قطع المسافة بالفعل، أي يجوز من ابتدائه السفر، ولا يجوز للعازم على السفر قبل أن يتلبس به".
هذا ولم يشترط الشّافعية للجمع والقصر ألاّ يدخل وقت الصّلاة الأولى قبل الشروع في السّفر، كما نُقل عنهم خطأً في بعض الكتب للأسف. بل يجيزوه، ولو كان قد دخل وقت الأولى قبل الشّروع في السّفر، بشرط أن يكون السّفر طويلاً (81 كيلو متر) وأن يتجاوز عمران البلدة كما سبق.

السؤال الثالث: هل يجوز إقامة وليمة على العقيقة بدلاً من توزيعها؟
الجواب: إن كان ذلك بدون توزيع على الفقراء مطلقاً فلا يجوز. جاء في حاشية البيجوري: "يطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، وذلك بأن يهدي إليهم من لحمها ومرقها ولا يدعوهم إليه، فلا يجعلها كالوليمة ويدعو النّاس إليها ولا بدّ أن يكون الفقراء مسلمين كما في الأضحية. (انظر: حاشية البيجوري، 1 456).
وأما لو وزّع على الفقراء حصتهم الواجبة لهم، جاز إقامة وليمة على الجزء المتبقي، لأنّه لا يجب توزيع جميع العقيقة وإنما يجب توزيع جزء، ولو يسير، على الفقراء.
والمستحب أن يوزّع الثلث على الفقراء، والثلث على الأقارب والجيران والأرحام، والثلث الأخير لأهل البيت. ولكن الأفضل توزيع جميع العقيقة.
وبناءً عليه، إن وزّع جزءًا من العقيقة على الفقراء وأقام الوليمة على الجزء المتبقي، فإنه يجوز شرعاً. ولكن لا يستحسن ذلك.
** الاخوة والأخوات: للتواصل مع المجلس الإسلامي للإفتاء بإمكانكم الاتصال يومياً ما عدا الجمعة ما بين السّاعة التّاسعة حتى الثانية: 048373979.