نواب التجمّع يطالبون بزيادة الميزانيات للفرق الرياضية العربية

التاريخ : 2018-12-05 15:22:51 |

جاءت مطالبة نواب التجمع، خلال جلسة لجنة التربية والثقافة والرياضية البرلمانية، التي ناقشت، اليوم الأربعاء، الخطة الإصلاحية الجديدة لتوزيع وتخصيص الميزانيات للفرق والاتحادات والمراكز الرياضية في البلاد.

وطالب رئيس حزب التجمع، النائب د. جمال زحالقة، بزيادة الميزانيات للفرق العربية واعتماد معايير اقتصادية اجتماعية في التمويل من جهة وتسهيل إجراءات طلب الدعم للفرق الضعيفة من جهة أخرى. وأكّد زحالقة على أهمية الرياضة في المجتمع العربي، حيث لها دور هام في الحد من مظاهر العنف والجريمة إضافة إلى فوائدها الاجتماعية والصحية والنفسية المعهودة.

وأكّدت النائبة حنين زعبي في مداخلتها أنّ النشاط الرياضي، مهم جدًا وللحقيقة مهمل، رغم أهميته المتعلقة بجيل الشباب، والصحة الفردية والنفسيّة للفرد وللمجتمع، الأمر الذي يعطي مردودًا مباشرًا لقضية العنف ومهارات التعاون والتفريغ النفسي والتواصل الاجتماعي. وأوضحت زعبي أن "المشكلة أن التغيير الحالي في القانون والذي يحول الميزانيات من مجلس الرياضة (التوتو) إلى وزارة الثقافة والرياضة، لا يتحدث عن تغيير جذري يسهل على السلطات المحلية العربية وعلى الفرق الصغيرة تقديم طلبات، كما أنه لا يعيد توزيع الميزانية بشكل عادل بين الفرق الكبيرة والصغيرة، ولا يجيب على مشكلة ضعف وانعدام البنية التحتية للرياضة، ولا على مشكلة النقص في الموارد البشرية من مدربين ومعلمي رياضة مهنيين ومسؤولي أقسام في المجالس المحلية، وعلينا أن نضمن تغيير القانون بهذا الاتّجاه".

وتطرق النائب جمعة الزبارقة للنقص الكبير والحاد في البنى التحتية الرياضية في البلدات العربية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توفير النشاطات والبرامج الرياضية للشباب، في ظل انعدام المراكز والمنشآت المعدة لذلك وقال: "نحتاج لخطة شاملة تسد النقص في المباني والمراكز من جهة، وتزيد وتكثف من الفعاليات والبرامج الرياضية في المراكز القائمة".

ومن جهتها، حذّرت النائبة نيفين أبو رحمون من احتمال فشل الخطة بتحسين وضع الرياضة في البلدات العربية وقالت: "لدينا خشية ألا تسهم هذه الإصلاحات في تغيير الوضع القائم للرياضة بالمجتمع العربيّ، حيث هناك تمييز واضح في الميزانيات وفي البنى التحتيّة، الأمر الذي يحرمنا كمجتمع من تنوع ومنالية الرياضة في بلداتنا، وخصوصًا للنساء. مصدر خشيتنا هو من استمرار صعوبة تحصيل السلطات المحليّة العربيّة لميزانيات الدعم التي تقدّمها وزارة الثقافة والرياضة بسبب طلباتها المعقدة، التي يصعب على المجالس الصغيرة الاستجابة لها ضمن فترة التقديم القصيرة، كما نخشى من تسييس وزيرة الثقافة والرياضة لهذا الدعم واشتراطه كما قامت بتسييس ميزانيات الثقافة من خلال قانون 'النكبة' وقانون الولاء بالثقافة".

وفي ختام الجلسة، طالب نواب التجمع بعقد جلسة خاصة لبحث مهني ومعمق حول ميزانيات وسياسة الوزارة بخصوص الرياضة بالمجتمع العربي، بعد حوالي شهر. وأكد نواب التجمع على متابعة الموضوع برلمانيا ومقابل السلطات المحلية العربية، التي يفتقد معظمها لأقسام رياضة ومسؤولين عن الرياضة، ومقابل الفرق الرياضية المختلفة. كما وجه النواب دعوة لكل مختص أو مهتم في المجال، للتواصل معهم لتنسيق المطالب وتعزيز العمل المشترك مقابل الوزارات المختصة.