النائبة عايدة توما - سليمان: قوانين عنصرية بالجملة يثبت ان جنون حكومة اليمين لا ينتهي!

التاريخ : 2018-12-19 15:35:47 |

صوّتت الكنيست، اليوم، على مجموعة قوانين عنصريّة، من ضمنها ما تشرعن معاقبة وإبعاد عائلات كاملة في حال قام أحد أفرادها بعملية مقاومة للاحتلال وتعرفها حكومة الاحتلال تخريبية او ارهابية. هناك اقتراح قانون لعضو الكنيست عن البيت اليهودي بتسلئيل سموطريتش الذي ينص على تزويد المستوطنات بالخدمات وشرعنتها قانونيًا، كما طرح داڤيد بيطان (الليكود) قانونًا يعطي صلاحيات لوزير الأمن الاسرائيلي بتحديد مكان سكن العائلات الفلسطينيّة التي نفذ أحد أفرادها أي عملية تضر بأمن إسرائيل بحسب أقواله، وقانونًا آخر يعطي الصلاحيّة لوزير الداخليّة بسحب التصاريح من عائلات منفذي العمليّات. أما النائب مردخاي يوغيف (البيت اليهود) فطرح اليوم أيضًا قانونًا ينص على طرد عائلات كاملة في أعقاب أي عملية ينفذها شخص من العائلة، أو حاول تنفيذها.

وفي تعقيب للنائبة عايدة توما –سليمان على موجة القوانين قالت: جنون حكومة اليمين لا ينتهي، أصبحت عملية سن القوانين العنصرية والتي تكرّس الاحتلال والقمع هي خبز يوم هذه الحكومة اليمينية وأصبحت مخالفة القوانين المتعارف عليها دوليًا عملية تتم بوقاحة وصلافة واضحة تنم عن عدم اكتراث بهذه المبادئ الأساسية المتفق عليها بين الدول. وأضافت توما-سليمان: ما يطرح اليوم في الكنيست، عبارة عن اقتراحات لعقوبات جماعية، الأمر المحرم دوليًّا، معاقبة عائلات بأكملها، وذلك بدون أي محاكمات. حكومة نتنياهو تسحب الصّلاحيات من السّلطة القضائيّة وتضعها في يد وزراء اليمين، لنرى أن كل اقتراح قانون يتطرّق أيضًا لإعطاء صلاحيات لوزير معيّن او للكابينت السّياسي والأمني، وذلك ليس مستبعدًا عن حكومة تشجّع الاعدامات الميدانية ضد الشباب الفلسطيني، والأن تريد المحاكمات الميدانية في يد مجموعة من الفاشيين الذين يتقلدون مناصب وزارية.

وأضافت توما -سليمان: هذه الحكومة العنصرية لا تريد أن تستوعب أن لكل فعل ردة فعل، وانه لم يكن في التاريخ احتلال بدون أن تقوم مقابله مقاومة. وكلّما أوغلت حكومة الاحتلال في اجراءات القمع والاستبداد كلما رهنت حياة مواطنيها ثمنًا لهذه السياسة، هذا هو المنطق البديهي الذي حذر منه حتى رئيس جهاز الشاباك في جلسة الحكومة الا أن الاعتبارات العنصرية والانتخابية تجعل هذه الحكومة تضرب عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية والانسانية وحتى القانونية.