وبحسب معطيات الوزارة، يتقدم نحو 70000 طالب للامتحان سنويًا، معظمهم يشاركون في دورات تحضيرية تعقدها المعاهد المختصة المختلفة، وتبلغ تكلفتها مجتمعة نحو 300 مليون شيكل سنويًا. وقالت الوزارة في البيان الذي أصدرته إن "الدورة التحضيرية تتيح فرصة متساوية لجميع المواطنين، سواء من المركز أو من الضواحي، للتنافس على المقاعد في الجامعات والمعاهد الأكاديمية في البلاد". 

لكن الدورة ستقدم فقط باللغة العبرية، ما يعتبر تمييزًا واضحًا ضد الطلاب العرب، الذين يشكلون نحو ثلث المتقدمين للامتحان، وأن هذه النسبة آخذه بالازدياد منذ بداية العقد الأخير، وفق إحصائيات المركز القطري (الذي ينظم الامتحان) التي أصدرها لعام 2017. 

ويظهر الإحصاء الفرق الكبير بين نتائج الطلاب المتقدمين باللغة العربية والمتقدمين باللغة العبرية، إذ كان بلغ معدل علامات الممتحنين باللغة العبرية 580، في حين كان معدل علامات المتقدمين باللغة العربية 488 فقط. 

ويكشف التقرير كذلك العلاقة الوثيقة بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمتقدمين للامتحان وبين العلامة النهائية التي يحصلها، وفي أسفل هذه القائمة يقبع الطلاب العرب، إذ يعتبر الوضع الاقتصادي والاجتماعي لديهم صعبًا جدًا بسبب السياسات التمييزية ضدهم في مختلف المجالات. 

مؤخرًا، أرسل مركز "عدالة" رسالة لوزيرة العدل الاجتماعي، جيلا جمليئيل، يطلب فيها العمل فورًا على إنشاء دورة تحضيرية للامتحان باللغة العربية. وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية ناريمان شحادة زعبي أن عقد الدورة باللغة العبرية فقط يمس بشكل صارخ بالطلاب العرب المتقدمين للامتحان، والتي من شأنها زيادة الفجوات القائمة وإعاقة اندماج العرب في المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل لاحقًا. 

وأكدت الرسالة على أن عقد الدورة باللغة العبرية فقط هو تمييز واضح على خلفية قومية، ويناقض بشكل واضح واجب الدولة في توزيع موارد الدولة على جميع المواطنين بشكل متساوٍ. 

وقالت المحامية شحادة زعبي إنه "في حال كانت وزارة العدل الاجتماعي ترغب في أداء وظيفتها المشتقة من اسمها، عليها العمل على تقليص الفجوات بين الفئات المتقدمين لامتحان البسيخومتري وليس زيادتها، العلامة النهائية للامتحان هي نسبية، ولهذا يعتبر منح دورة تحضيرية باللغة العبرية فقط زيادة في التمييز القائم، وخرق لمبدأ تكافؤ الفرص والحق فيه للطلاب العرب الذين أنهوا دراستهم الثانوية باللغة العربية".