محكمة الصلح في حيفا تلزم مصلحة الضرائب بتعويض مواطنة فحماوية بمبلغ 110 الاف شاقل

التاريخ : 2019-02-07 15:20:59 |

قامت مواطنه فحماويه بتقديم دعوى قضائية مدنيه ضد مصلحة الضرائب ، ضريبة القيمة المضافة ودولة إسرائيل التمست فيها بتعويضها جراء إجراءات جبايه تعسفيه مارستها ضدها. حيث ان هذه المواطنة (موظفه حكومية) قد التزمت ووقعت على وثيقة التزام بدفع مبلغ مالي محدد بقيمة 43,000 ₪ تتعهد فيه بدفع المبلغ أعلاه مكان شخص اخر كان مدينا لدائرة القيمة المضافة, الا انه وبعد فتره من الزمن قامت سلطة الضرائب بفرض إجراءات جبايه وحجوزات ضد تلك المواطنة.

بناء على ذلك قدمت المواطنة دعوى قضائية استثنائية ضد سلطة الضرائب حيث مثلها وترافع عنها قضائيا كل من المحامي محمد لبيب والمحامي المتمرن, مدقق الحسابات محمد توفيق بشير.

الدعوى تطرقت لإهمال سلطة الضرائب, خروجها عن الصلاحية المفوضة بها حسب القانون, انتهاك حقوق اساسيه للمواطنة والمس بها والشروع بإجراءات جباية فاضحه ومتطرفة دون أي أساس قانوني ودون انذار او اشعار المواطنة بذلك بشكل مسبق. 

يجدر بالذكر ان موكلا المواطنة نجحا بإثبات عدم قانونية الإجراءات التي انتهجتها مصلحة الضرائب، وبإثبات المس بحق الملكية مما يتعارض مع قانون أساس حق الانسان وكرامته ومما يتعارض مع قانون التشهير وقانون المس بالخصوصية. كما اثبتا في الدعوى عدم قانونية الخطوات التي اتخذتها مصلحة الضرائب وخرق بنود قانون الجباية (ضرائب) وخلل في تطبيقه الفعلي.

يشار بالذكر بانه نتيجة للدعوى, ففد أصدرت محكمة الصلح في حيفا قرار حكم من تاريخ 05.02.2019 صادقت به على اتفاقية تسويه بموجبها تعوض سلطة الضرائب هذه المواطنة بمبلغ 110 الاف شاقل.