وقد صدر قرار التجميد بعد ان بيّن المحامي قيس ناصر للمحكمة الظروف الشخصية القاسية للعائلة وان تنفيذ الهدم يعني تهجير عائلة بكاملها الى الشارع وحين لا تملك العائلة اي سكن بديل، كما اثبت ان قرار دائرة اسرائيل هدم المنزل وعدم تنظيم ملكية صاحب المنزل على الارض يستند الى معلومات ومقاييس خاطئة وغير قانونية. 

الى هذا يناشد صاحب المنزل المواطن شاهر ابو عليان كل الجهات الشعبية والرسمية في اللد وقطريا ومنهم اعضاء بلدية اللد العرب واعضاء الكنيست العرب مساعدته عاجلا امام المسؤولين في دائرة اراضي اسرائيل من اجل تنظيم ملكيته للارض وابطال امر الهدم والاخلاء كليا.