وفي حديث مع المحامي احمد خليفة، ممثل أحد المعتقلين قال: "نجحنا في إقناع المحكمة بأن الشرطة انتهكت الحقوق الأساسية التي تحق لكل معتقل وللقاصرين تحديدا. حيث تم التحقيق مع المتهمين بدون مرافقة الاهل وفي ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى عدم وجود أي خطورة مجتمعية ناتجة عن التهم الموجهة إليهما".
واضاف قائلا: "بعد عدم قدرة الشرطة الرد على اي من الادعاءات القانونية التي تقدمنا بها، تبين أن الحديث يدور عن محاكمة سياسية محاولة تلفيق تهمة التحريض للقاصرين حيث أن تهمة "تخريب الممتلكات العامة" التي ادعتها الشرطة غالبا لا تصل أساسا إلى المحاكم وهي ليست إلا ذريعة لكسب الوقت من أجل الحصول على إذن في التحقيق معهما بتهم التحريض ما قامت به الشرطة فعلا ومن خلال خرق واضح للقانون الذي يتيح للشرطة التحقيق في تهمة التحريض فقط بعد تلقي إذن النائب العام". 

وقد أكد لنا محامي الدفاع انه ورغم نجاحه في تحويل المتهمين إلى الحبس المنزلي لثلاثة ايام بدلا من طلب الشرطة بالحبسي الفعلي، إلا أنه يجري التفكير جديا بالاستئناف على هذا القرار.