|
|
|
|
 
|
إدارة بلدية ام الفحم توضح: كل الحقيقة بما يتعلق بـ “الأرض المتروكة”التاريخ : 2019-03-21 14:20:32 | وصل الى صحيفة وموقع "المسار" بيان صادر عن بلدية ام الفحم، جاء فيه ما يلي: "بداية تؤكد إدارة بلدية ام الفحم حرصها الكبير وحفاظها على مصلحة أراضي وأهالي أم الفحم، ومنذ اللحظة الاولى التي تسلمت بها هذه الإدارة للبلدية وهي تعمل ليل نهار لصالح المواطنين في ام الفحم وللصالح العام في المدينة، بما يضمن تطورها وازدهارها ووصولها لأعلى المراتب ولتصبح شامة بين البلدان الأخرى. ثم تؤكد إدارة بلدية ام الفحم أن عرض الموضوع على الملأ وعلى صفحات المواقع والشبكات الاجتماعية وبصورة منقوصة، تماما كقوله تعالى (ولا تقربوا الصلاة) هو انتقاص للحقيقة وللمعلومات التي يجب على كل فحماوي أن يعلمها بما يخص هذا الملف، وليس عرض أنصاف حقائق وأنصاف معلومات بما يتعلق بلجنة الهندسة في البلدية وقسم الهندسة والمجلس البلدي بما أوصوا به في هذا الملف، مع تأكيدنا على احترام كافة الآراء التي طرحت من قبل أعضاء البلدية جميعاً، وتأكيدنا ايضا أن هذا المخطط ليس وليد اليوم، وإنما يبحث في اللجان المختلفة ومكاتب التخطيط منذ فترة طويلة. ومن باب ذكر الحقيقة كلها - لأننا كإدارة بلدية أخذنا على عاتقنا قول الحقيقة وفقط الحقيقة، والعمل بشفافية مطلقة أمام المواطنين - فإن ما حصل في هذا الملف هو كالتالي: قدمت خارطة ورقمها 3540683698 في قسيمة رقم 6 وحوض رقم 20415، بهدف القسمة الداخلية بتاريخ 1.10.2017، وهو ما يسمى توحيد وتقسيم (איחוד וחלוקה)، للجنة التنظيم المحلية وادي عارة، تم بحث الخارطة في لجنة تنظيم وادي عارة والمصادقة لإيداعها بشروط. ممثل لجنة التنظيم اللوائية في لجنة تنظيم وادي عارة سحب الخارطة وطلب عدم ايداعها بسبب وجود قطعة أرض محاذية وملاصقة بمساحة 147 مترا مربعا، والتي تسمى باللغة المتعارف عليها مهنياً في لجان التنظيم بـ(المتروكة)، وذلك كون هذه القطعة جزءًا من قسيمة رقم 47 حوض 20311، والتي وفقاً للطابو فهي مسجلة باسم بلدية ام الفحم كشارع (متروكة). تم عقد جلسة في لجنة التنظيم اللوائية بحيفا حول هذه الخارطة، وكان هناك اقتراحان للتعامل مع هذه القطعة، الأول هو إعادة القسمة وأخذ مبلغ مالي مقابل مساحة (المتروكة - 147 مترا مربعا) باعتبارها تجارية، من المستثمر المجاور لهذه القطعة. أو إرجاعها للتنظيم والهندسة وتغيير ماهيتها الأصلية، وإعادتها لسابق عهدها كشارع (متروكة)، أي ضمها للطريق العام المخطط والمصادق عليه، وهو الشارع الرسمي المحاذي. بعد دراسة الموضوع وفحصه بكافة جوانبه أوصى قسم الهندسة في بلدية ام الفحم بقبول الاقتراح الثاني، وهو تحويلها لشارع - كما كانت سابقاً وفقاً للطابو الأصلي، وعدم إدراجها لإعادة القسمة والقبول بالتعويض المالي. توصية قسم الهندسة كانت ولا زالت انضمام البلدية كمبادر - יזם - مع المبادرين الآخرين، وذلك نتيجة التغيير المذكور أعلاه، وهو تغيير ماهية الأرض، المتروكة، من أرض تجارية الى شارع عام وفق الطابو الأصلي. تم تحويل هذا الموضوع وبقرار من المجلس البلدي لدراسته بحذافيره في لجنة الهندسة المنبثقة عن البلدية، وتحويلها لإدارة البلدية التي بدورها ناقشت الموضوع وتبنت من طرفها توصية قسم الهندسة. ختاماً، كلنا ثقة أن المواطن الفحماوي على وعي تام وينظر للأمور بموضوعية وفهم وإدراك لما يدور حوله، ونختم بتهنئتنا العطرة المقدمة لكل أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا الفحماويات اللاتي نرفع رأسنا بهن عالياً، ونقول لهن كل عام وانتن بألف ألف خير، كل عام وانتن الخير كل الخير. باحترام ادارة بلدية ام الفحم الخميس 21.3.2019 ". بيان قائمة "ام الفحم للجميع" وكان قد صدر، مطلع الاسبوع، بيان اعلامي من قائمة "ام الفحم للجميع" برئاسة عضو بلدية ام الفحم المحامي توفيق سعيد جبارين، جاء فيه ما يلي: "في جلسة عقدت يوم الثلاثاء 12.03.2019 ناقش المجلس البلدي طلب رجل اعمال بالمصادقة على مخطّط يقترح تنازل البلدية عن ملكية ارض تجارية وتحويلها لشارع مقابل مبلغ 127,000 ش.ج. يدفع للبلدية. وقد حضر الجلسة المهندس فاروق يحيى وهو مهندس المشروع من قبل رجل الاعمال وقد شرح لاعضاء البلدية عن المشروع وايجابياته. وانضم مهندس البلدية لهذا الموقف وايد المصادقة على المخطّط. الا ان عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع المحامي توفيق سعيد جبارين عارض هذا المخطّط لانه يسبب الخسارة للبلدية وللمصلحة العامة اذ يمكن ادخال تعديلات على المخطّط وضمّ الارض التي تملكها البلدية للقطعة التجارية المجاورة والتي تملك معظمها دائرة الاراضي (المنهال) وهكذا تصبح البلدية المالك الرئيسي لهذه القطعة والتي يمكن تسويقها بمبلغ مليون شيكل. وتساءل المحامي توفيق سعيد جبارين لماذا تتنازل البلدية عن ارضها مقابل 127,000 شيكل بينما بالامكان تعديل المخطّط وتحصيل مبلغ اكبر بكثير لصالحها. ولماذا يقترح رجل الاعمال في مخطّطه ان تبيع البلدية ارضها التجارية مقابل مبلغ زهيد وبينما يقترح ان يكون احد المالكين (والذي يملك ارضا اقل مساحة من البلدية) كصاحب قطعة تجارية في المشروع.  المحامي توفيق سعيد جبارين وتساءل المحامي توفيق سعيد جبارين كيف يمكن للمهندس فاروق يحيى ان يخطط منطقة العيون من قبل البلدية والتي تدفع له اجرا مقابل هذا العمل، وفي نفس الوقت يقدم مخطّطا خاصا يقبض اجره من رجل اعمال والذي يعتبر تناقضا في المصالح (ניגוד עניינים). لذلك اقترح المحامي توفيق ان يتم تأجيل النقاش في الملف وتحويله للجنة الهندسة لسماع كل الاراء ودراسة كل الاقتراحات التي تصب في مصلحة البلدية. وصوّت معظم اعضاء البلدية مع هذا الاقتراح، وهكذا رفض المجلس البلدي المصادقة على المخطّط. وقد صرّح المحامي توفيق سعيد بأنه يجب تشجيع المشاريع الاستثمارية في البلد ولكن في نفس الوقت يجب المحافظة على المال العام وان المشروع الذي قدمه رجل الاعمال يقترح تحويل ارض تجارية تملكها البلدية لشارع سيخدم فقط رجل الاعمال وارضه ولن يخدم هذا الشارع باقي الناس، بينما تعديل المشروع سيجعل البلدية مالكة لقطعة ارض تجارية ذات قيمة عالية يمكن استغلالها لمصلحة خزينة البلدية. وشكر المحامي توفيق سعيد اعضاء البلدية من الائتلاف والمعارضة الذين وقفوا مع المصلحة العامة ورفضوا المصادقة على المشروع، وان من حق الناس مسائلة المهنيين في قسم الهندسة لماذا وافقوا على المشروع، وايضا من حقهم مسائلة الاقلية من اعضاء البلدية الذين اصروا على المصادقة على المشروع لاسباب "غير واضحة". بحسب البيان .   تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك