العليا تؤجل النطق بالحكم في استئناف المعتقل فراس العمري من صندلة

التاريخ : 2019-04-04 13:53:02 | عن: موطني 48

أعلنت المحكمة العليا في القدس المحتلة أن قرارها بخصوص الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن الأسير فراس العمري (46 عاما) من قرية صندلة، والمعتقل منذ 22.03.2017، سيصدر خلال الأيام القريبة القادمة.
ونظرت العليا اليوم، الخميس، في الاستئناف بحضور طاقم الدفاع وعدد من أقارب الأسير فراس العمري والشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن المتابعة، وعضو اللجنة قدري أبو واصل، وآخرين.
وقال المحامي عمر خمايسي الذي يترافع عن الأسير العمري بشكل شخصي إلى جانب افيغدور فلدمان وطاقمه، إن المحكمة العليا استمعت اليوم، إلى الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن فراس العمري للطعن بالعقوبة المفروضة عليه 8 سنوات، على اعتبار أن قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، حينها، كان قاسيا للغاية.
وأضاف أن "قضاة المحكمة العليا كان لديهم توجه إيجابي، أثناء استماعهم إلى الطعون التي قدمها طاقم الدفاع، لإمكانية بحث تخفيف عقوبة الـ 8 سنوات المفروضة على الأسير العمري، وعليه توجهت هيئة المحكمة إلى النيابة لفحص هذه الإمكانية، إلا أن الأخيرة رفضت بزعم أن العقوبة مناسبة!".
وأشار خمايسي في حديث لـ "موطني 48″، إلى أنه "بناءً على ما دار في جلسة الاستئناف قررت المحكمة العليا تأجيل قرارها بالخصوص، إلى موعد لاحق في الأيام القريبة القادمة.
وكان فراس العمري أسيرا محررا، واعتقل عدة مرات من قبل المؤسسة الإسرائيلية بتهم أمنية، وعمل مديرا لمؤسسة "يوسف الصديق" التي تعنى بالأسرى المحررين وكان أحد أبرز القيادات الشابة في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا.
ووجهت النيابة للعمري "ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة تشمل التخطيط لتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب ونشر وتأييد منظمة وحركة محظورة" بحسب ادعاء النيابة.
وجاء في لائحة الاتهام أنه "في كانون الثاني/ يناير 2015 أعلن وزير الأمن بأن الحركة الإسلامية الشمالية هي حركة محظورة قانونيا بحسب قوانين الطوارئ منذ عام 1945".
وزعمت النيابة العامة أنّ عمري "خطط مع آخرين، في أعقاب استيائهم من قرار إخراج الحركة الإسلامية الشمالية تنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل، وبحثوا عن مكان مناسب لتنفيذ العملية في منطقة الجنوب بحيث تكون موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي في محطة حافلات أو معسكر للجيش عن طريق إطلاق نار على الجنود ودهس وطعن" بحسب الادعاء.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد زعم في حينه في بيان أصدره المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "الشاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقل ستة ناشطين من الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي، في نهاية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل 2017".