وتابع البيان: " كان قرار مصلحة السجون قد صدر بعد أنّ قامت المحامية أماني بزيارة الأسرى المُعتدى عليهم في واقعة سجن النقب بتاريخ 24.3.19 وسجلت شهاداتهم حيث تعرضوا للقمع والضرب والتنكيل من قبل إدارة مصلحة السجون والتعذيب المستمر لأيام بقي فيهم الأسرى رهن التنكيل والتعذيب دون تقديم أي علاج طبي للأسرى المصابين".

وفي حديثٍ مع المحاميّة أماني إبراهيم، أكدت أن هذا القرار التعسفي بحقها ليس إلا جزءا من سياسة التضييق على الأسرى والمس بحقوقهم المختلفة ومنها الحصول على التمثيل والاستشارة القانونية في ظل ما يتعرضون له من ممارسات لا تنتهى بعد محاكمتهم وتستمر كجزء من ظروف اعتقال ينتهك بها حقوقهم وفقا لسياسات الدولة واعتباراتها الأمنية، حيث يشكل منعها من زيارة موكليها من الأسرى انتهاك أساسي لحقوقهم وحقوقها كمدافعة عن قضية حقوقية انسانيّة.وتؤكد ابراهيم أنها قامت بعملها وواجبها المهني والإنساني، وهي تدرك أن ما يجري اليوم من إجراء بحقها جاء ليثنيها عن القيام بعملها كحقوقية تعمل في مجال حقوق الأسرى والمعتقلين الأمنيين وإقصائها عن الاستمرار بالإجراءات القانونية المتعلقة بالأسرى الذين تمثلهم إلا أن الأمر لن يثنيها عن الاستمرار بعملها.