المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة: 71 عامًا والنكبة مستمرة!

التاريخ : 2019-05-15 20:31:22 |

تصادف اليوم الاربعاء الذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية. النكبة أكثر من مجرد عملية تهجير فعلية حصلت لمرة واحدة، فقد تطلبت النكبة بنية تحتية قانونية تشرعن نقل الأراضي من ملكية فلسطينية إلى ملكية يهودية؛ وتجرد الفلسطينيين من وطنهم بموازاة منح اليهود المواطنة والمكانة القانونية بشكلٍ أوتوماتيكي؛ وتعزز وتحمي أشكال السلب الجذرية هذه. وبفعل هذه البنية التحتية القانونية، ترسخ فعل النكبة.

لم تنفك إسرائيل منذ النكبة عن اضطهاد الفلسطينيين وممارسة التهجير القسري ضدهم، سواء كانوا مواطنين في إسرائيل أو يعيشون في المناطق المحتلة عام 1967، من خلال سن قوانين عنصرية وأخرى تحمل ملامح الفصل العنصري (أبرتهايد)، أو ممارسة سياسات التضييق والعنصرية وانتهاك الحقوق والحريات المختلفة، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة ومصادرة الأراضي والتحكم بكل مناحي الحياة.
بموجب القانون الإسرائيلي، يمنع اللاجئين الفلسطينيين الذي هجرتهم إسرائيل وصادرت أرضهم وممتلكاتهم من العودة إلى مدنهم وقراهم التي هدم معظمها حتى اليوم.

وكذلك تهدد إسرائيل الجمعيات والمؤسسات الثقافية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني بقطع التمويل عنها في حال نظمت أي حدث له علاقة بالنكبة والتهجير، أو يحيي ذكرى النكبة، من خلال قانون سن في العام 2011 أقرت فيه معاقبة من يحيون "ذكرى إقامة إسرائيل كيوم حداد وطني" كما جاء في نصه.

وبناء على قانون منع لم الشمل، تحرم إسرائيل آلاف الفلسطينيين من لم شمل أسرهم والعيش مع زوجاتهم وأبنائهم في مكان واحد في حال لم يحمل كلا الوالدين المواطنة الإسرائيلية. كذلك، رسخت إسرائيل في قوانينها أن حق تقرير المصير مقتصر على اليهود بشكل حصري.

القوانين العنصرية

يحاول مركز "عدالة" استخدام الجهاز القضائي لتحدي هذه القوانين التي تستخدمها إسرائيل لتوطيد النكبة واستمراريتها، من خلال القانون نفسه.
فمثلًا قبل أسبوع فقط، في التاسع من أيار/ مايو، شارك آلاف من الفلسطينيين في الداخل في مسيرة العودة التي نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في قرية خبيزة المهجرة، بعد تدخل قضائي من عدالة للحصول على تصريح بعد أن تم رفض الطلب في البداية.

ومن خلال المرافعة القانونية والمرافعة الدولية، يتحدى مركز عدالة القوانين العنصرية وقوانين الضم التي تسنها الحكومة الإسرائيلية. من ضمن هذا العمل، التماس باسم القيادة الفلسطينية داخل إسرائيل ضد قانون القومية والتماسات ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح المستوطنين.

كما ونعمل في مركز عدالة، بالتعاون مع شركائنا، على منع تهجير 36 ألف مواطن فلسطيني في النقب، وضعت إسرائيل خطة لتهجيرهم لصالح إقامة مستوطنات يهودية ومناطق صناعية عسكرية ومنجم فوسفات.

نحن في مركز عدالة، كما الفلسطينيون ومؤيدي قضيتهم في جميع أنحاء العالم نحيي ذكرى النكبة ونتعهد بمواصلة العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والكرامة لأبناء شعبنا الفلسطيني.