اجتماع طارئ للجنة المتابعة في باقة الغربية: وقفات احتجاجية ومسيرة سيارات ومظاهرة قطرية

التاريخ : 2019-05-21 14:33:41 |

أقر الاجتماع الطارئ لسكرتارية لجنة المتابعة العليا، وسكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء، الذي عقد قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدية باقة الغربية، سلسلة من النشاطات الكفاحية الميدانية، من أجل خلق حالة ضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربية، في اعقاب تزايد جرائم القتل في الأيام الأخيرة. وقال رئيس المتابعة محمد بركة في كلمته، إن جماهيرنا العربية وقياداتها، في معسكر واحد، في مواجهة مؤسسة الحكم، وعصابات الاجرام التي تحظى بحصانة وحماية من الشرطة والأجهزة القضائية.

وعقد الاجتماع الطارئ، بحضور واسع من أعضاء سكرتارية المتابعة وممثلي الأحزاب، ورؤساء سلطات محلية عربية، وأعضاء كنيست، وجاء في اعقاب سلسلة من جرائم اطلاق النار، والتي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن سقوط ضحيتين في طمرة وباقة الغربية.

وافتتح الجلسة مرحبا، رئيس بلدية باقة الغربية، د. مرسي خالد أبو مخّ، قائلًا: "من المحزن أن نجتمع مجددا في هكذا ظروف تراجيديّة. واقعنا الأليم، الذي أوقَعَ أكثر من 1200 شهيد خلال سنوات عدّة، يحتم علينا أن نصنَعَ واقعًا جديدا، أن نجدَ أدوات للتصدي لهذه الكارثة المجتمعيّة الآخذة في التفشي. نجتمع اليوم مع قيادتنا المحليّة والقطريّة في البلاد من أجل التّوصّل بالإجماع إلى سلسلة خطوات عمليّة فعليّة من أجل أن نجتث آفة الإجرام الدّخيلة على مجتمعنا السلمي".

وأضاف د. أبو مخ أن "القرارات التي ستتمخّض عنها جلستنا الطّارئة هذه، ستترجم بإذن الله إلى خطوات فعليّة، يجب أن نرفع صوتنا عاليًا وأن نقف صفًّا واحدًا أمام الإجرام على اختلاف أنواعه ومشاربه".

وختم مرسي أبو مخّ قائلًا إن "إحدى أهمّ عناصر نجاح هذا النّضال هو المنهجيّة، المواظبة، الاستمرارية، عدم اليأس والقنوط، لأنّنا، كمجتمع، نستطيع القضاء على هذه الظّواهر، لكن علينا أن نفهم مسبّباتها ومنطلقاتها ونجابهها يدًا واحدةً، حتّى تزول هذه التّراجيديا من واقعنا، ونعود إلى مجتمعنا السّلميّ الطّبيعيّ الصّحيّ المُعافى والمناهض والنابذ لكل عنيف دخيل".

الجمهور العربي وقيادته فريق واحد

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في بيانه، إن هناك ضرورة لتعزيز الثقة بين الجمهور العربي والقيادات السياسية والمجتمعية، فهناك من يحاول افتعال أزمة، والادعاء وكأن قضية العنف، هي قضية صراع بين الجمهور العربي وقيادته، وأنا لا أعفي أحد، لا المواطن ولا القيادة وخاصة والقيادة، ولكن هذا صراع بين المجتمع العربي ككل من ناحية، وبين المؤسسة الحاكمة، وعناصر والاجرام والسلاح، من ناحية أخرى. فهناك معسكران في هذه القضية، من ناحية المجتمع العربي بكل مركباته، وفي الناحية الأخرى السلطة الحاكمة، المسيطرة على الوضع الأمني والشرطة وجهاز القضاء، ومعها عصابات الاجرام وتجار السلاح، ونحن نعتبر كل هؤلاء معسكر واحد.

وتابع بركة قائلا، إن الموقف من الجريمة والسلاح، هو موقف شخصي، بمعنى أن كل فرد يريد الحفاظ على حياته، وموقف مجتمعي، من باب الحفاظ على سلامة المجتمع، ولكن هو أيضا موقف وطني، لأن المقصود من استفحال ظاهرة الاجرام والعنف، هو تفتيت المجتمع العربي لإضعافه بهدف تمرير سياسات عنصرية مختلفة. لذلك فإننا نعتبر الموقف ضد العنف، هو موقف شخصي واجتماعي ووطني من الطراز الأول.

ورفض بركة في كلمته، الادعاء وكأن مجتمعنا، مجتمع عنيف، وقال إن هذا كلام ليس صحيحا، لأن 98% من مجتمعنا يريد أن يعيش بسلام ويربي أولاده، ولكن هناك 2% تعيث فسادا في المجتمع، وتحظى بحصانة من المؤسسة الحاكمة. وقال، إننا جزء من الشعب الفلسطيني، ودعونا نرى، جزءا آخر من شعبنا، بجوارنا، في الضفة الغربية، فمنسوب الاجرام لدينا أعلى بثلاثة أضعاف مما هو في الضفة الغربية، وهذا ليس لأن الشرطة الفلسطينية أقوى من الشرطة الإسرائيلية، وإنما لأنه هناك إرادة لمحاربة العنف، أما عندنا، فإن ارادتهم هي إشاعة العنف.

وقال بركة، لقد آن الأوان لاتخاذ موقف مجتمعي ضد عصابات الاجرام، بمقاطعة عناصرها اجتماعيا. ودعا بركة أبناء شعبنا أن يكونوا شركاء في تنفيذ وإعطاء الزخم للخطوات الكفاحية كي نخلق حالة عامة، ضاغطة على المؤسسة الحاكمة. وعرض بركة سلسلة من الاقتراحات للخطوات المقبلة.

المشروع الاستراتيجي

ثم قدم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس بيانا حول المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف ودور السلطات المحلية في إخراجه الى حيز التنفيذ وأشار الى الاتصالات مع المؤسسات الرسمة بهدف محاربة هذه الظواهر واكد على ان الموضوع مطروح بقوة على جدول اعمال سلطاتنا المحلية بشكل دائم.

وقال يونس، إن المواطن يريد حلولا، وعلينا بعد اجتماعنا هذا ضمان متابعة للقرارات التي نتخذها. وقال إن جرائم القتل التي ترتكب هي جرس انذار لما هو أخطر قادم، ومجتمعنا يتدهور أكثر فأكثرن لذا فالحلول يجب ان تكون عملية، مع ضمان متابعتها.

كما تحدث رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة المحامي طلب الصانع الذي طرح عددا من الأفكار العملية لكبح هذه الظاهرة الكارثية.

وشارك في النقاش بإغناء الطروحات وطرح اقتراحات عينية كل من: إبراهيم حجازي (الحركة الإسلامية)، د. جمال زحالقة (رئيس حزب التجمع)، النائب المحامي أسامة السعدي (الحركة العربية للتغيير)، النائب د. يوسف جبارين (الجبهة)، النائب د. امطانس شحادة (التجمع)، الشيخ كمال خطيب (رئيس لجنة الحريات في المتابعة)، النائب المهندس عبد الحكيم حاج يحيى (الحركة الإسلامية)، محمد اسعد كناعنة (حركة أبناء البلد) الشيخ خيري إسكندر(اللجنة الشعبية باقة)، د. سمير محاميد (رئيس بلدية ام الفحم)، د. ثابت أبو راس (ناشط اجتماعي)، المهندس منصور دهامشة (سكرتير عام الجبهة)، مقداد عبد القادر (اللجنة الشعبية في الطيبة)، المحامي احمد عبد الرؤوف جبارين (رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المدارس العربية)، سليم غميض (عن بلدية الناصرة)، المحامي محمود شاهين (اللجنة الشعبية في سخنين)، تميم ياسين (رئيس مجلس زيمر)، المحامي شعاع منصور (رئيس بلدية الطيبة).

تلخيص وقرارات

ثم قدم رئيس اللجنة القطرية مضر يونس ملاحظات تلخيصية متوقفا عند نقاش عدد من المتحدثين.

بعد ذلك لخص الاجتماع رئيس المتابعة بركة مؤكدا على موقف لجنة المتابعة الاجماعي بضرورة ان تتحمل الشرطة مسؤوليتها لضمان الامن والأمان للأفراد وللمجتمع مع رفض أي دور لهيئاتنا التمثيلية في النقاش الذي اصطنعته السلطة الحاكمة بشأن افتتاح مراكز للشرطة وتجنيد عرب في صفوفها.

ثم توقف عند مركزية دور اللجان الشعبية في كل قرانا ومدننا الكبير الى جانب الأحزاب والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

بعد ذلك أكد على قرارات الاجتماع العملية للشهر القادم:

- تنظيم توقيعات شعبية واسعة على عرائض تطالب بقطع دابر ظاهرة العنف والاجرام والعمل على إقامة خيمات اعتصام في مختلف قرانا ومدننا على نسق خيمتي الناصرة ومجد الكروم.

- الإعلان عن يومي الجمعة والسبت القادمين كيومي غضب يجري فيهما تنظيم وقفات احتجاجية في مفترقات الطرق او مقابل مراكز الشرطة في المدن والقرى العربية.

- تنظيم مظاهرة كبرى في الأيام القليلة القادمة امام مقر القيادة العامة للشرطة في يافا بمشاركة الألوف ودعوة الأحزاب واللجان الشعبية والسلطات المحلية للشروع في حملة تعبئة عامة لإسماع صرخة شعبية مدوية ضد الجريمة والعنف والسلاح.

- يجري بعد عيد الفطر تنظيم مسيرات سيارات عبر شارع رقم 6 وصولا الى مكتب رئيس الحكومة في القدس حيث تجري إقامة خيمة احتجاج اعتصام امام رئاسة الوزراء على ان يتم التناوب على التواجد فيها وتجنيد وسائل اعلام محلية واجنبية ووضع لافتات تشمل مطالب المجتمع العربي الداعية لاجتثاث ظواهر الجريمة والعنف والسلاح.

- العمل على تنفيذ المشروع الاستراتيجي للجنة المتابعة واللجنة القطرية من خلال برنامج تنفيذي يمتد على السنوات الخمس القادمة.

- دعوة حارة وحميمية الى جماهير شعبنا الى الوحدة والتعاضد ونبذ العنف والمتعاطين به ومعه والى المشاركة في إنجاح المشروع الكفاحي الشعبي.

- الايعاز بعقد لقاء فوري لسكرتيري مركبات لجنة المتابعة لاخراج البرنامج أعلاه الى حيز التنفيذ وجدولته زمنيا.