الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن مصادرة 4800 دونم من الارض الفلسطينية شرق الخليل للتوسع الاستيطاني

التاريخ : 2019-06-14 17:35:33 |

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وما يسمى «مسؤول املاك الحكومة واملاك الغائبين»، بمصادرة اراض تقع في بلدتي يطا وبني نعيم جنوب شرق الخليل، تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم.

واكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور امس، أن قوات الاحتلال وخلال شهر رمضان سلمت الأهالي اخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على اراض في منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار، وامهلتهم مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل اراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا.

وأوضح أن قرار الاستيلاء جاء لصالح توسيع مستوطنة «بني حيفر» المقامة على اراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة أيام، أعمال تجريف أراض وشق طرق وحفر قرب بلدة سنجل شمال رام الله، تمهيدا لإقامة ومد خطوط مياه تربط بين بؤر استيطانية ومستوطنات مقامة على أراضي البلدة والقرى المجاورة.

وأوضح رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة ان قوات الاحتلال ألقت قبل عدة أسابيع اخطارات على الشارع الرئيسي المار ببلدة سنجل وفي أراضي المواطنين، للاستيلاء على ما يقارب 3 آلاف دونم من أراضي البلدة لصالح خطوط مياه استيطانية جديدة.

وأعرب عن تخوفه من أن يكون خط المياه الجديد بداية فعلية لتوسيع البؤرتين الاستيطانيتين «جفعات هرواه»، و«جفعات هروئيل»، المقامتين على أراضي البلدة وربطهما بمستوطنتي «معالي لبونه»، و«شيلو»، ومعسكر لجيش الاحتلال مقام فوق أراضي البلدة.

وأوضح أن البؤرتين بدأتا بكرفان ومستودع مائي، قبل أن تتحولا إلى مستوطنتين، وهو ما نخشاه اليوم وفي المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لإنشاء تكتل استيطاني كبير في المنطقة.

وأكد طوافشة أن البلدة ستتواصل مع كافة الجاهات المختصة والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لوقف هذا المشروع الاستيطاني واستعادة اراضي المواطنين المستولى عليها.

وأشار إلى ان اهالي القرية منعوا الشركات العاملة في حفر خط المياه من مواصلة عملهم وطردوهم من أرضهم، إلا أنهم نقلوا معداتهم ليلا إلى أرض مجاورة وشرعوا بالعمل من جديد، وأبلغوا الاهالي ان «خط المياه قرار عسكري ولن يمنع تنفيذه شيء».

يذكر أن مساحة بلدة سنجل شمال رام الله تبلغ 15 ألف دونم، وتعداد سكانها 8 آلاف نسمة، وتقع أراضيها ما بين سهول وهضاب.

وشرعت آليات تابعة للاحتلال امس بتوسعة معسكر الجيش المقام على اراضي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح أن رافعة كبيرة تواجدت داخل المعسكر، فيما يبدو أنها تستعد لوضع «كرفانات».

وكانت سلطات الاحتلال سلمت المجلس القروي إخطارات بوضع اليد على 5 دونمات و455 مترا من أراضي البلدة لتوسعة المعسكر، وأمهلتهم مدة سبعة أيام للاعتراض.

من جهتها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة من مخيم عايدة في بيت لحم، كما اعتقلت مدير لجنة الاعمار في دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس المهندس بسام الحلاق، وموظف الاعمار محمد الهدرة، من داخل المسجد الأقصى، وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال مهندس لجنة الاعمار في الأوقاف طه عويضة.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الحلاق والهدرة أثناء محاولتهما اصلاح أرضية أحد ممرات الاقصى بجانب باب القطانين.

من جهة اخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع أيار. وقال الجيش في بيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف «البنية التحتية تحت الارض» في الموقع جنوب غزة.

وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا ومقتل أربعة إسرائيليين.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الطيران الإسرائيلي «شن عدة غارات واستهدف أرضا خلاء شرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة، وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وبخان يونس، جنوب القطاع، ولم نبلغ عن إصابات».

ومساء الأربعاء، أعلنت إسرائيل فرض حصار بحري على قطاع غزة.

وقالت الهيئة الاسرائيلية التابعة لوزارة الجيش والمكلفة العمليات المدنية في الاراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان «مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من غزة، اتخذ قرار باغلاق المنطقة البحرية مساء (الأربعاء) في غزة حتى اشعار آخر».

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي إن البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة تسببت بسبعة حرائق يوم الثلاثاء وحده.

وجاء قرار فرض الحصار البحري بعد إعلان الهيئة الثلاثاء أنها قلصت مساحة الصيد المسموح بها من 10 أميال بحرية إلى ستة، بعد أن كانت 15 ميلا بحريا قبل أسبوع.

وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش «أبلغتنا سلطات الاحتلال بشكل رسمي بإغلاق البحر بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق بالونات (حارقة) من غزة باتجاه مستوطنات الحدود المحاذية للقطاع».

وحمل قادة في حركة حماس إسرائيل مسؤولية أية تداعيات تنجم عن إغلاق البحر أمام الصيادين.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهم «نحمل الاحتلال الإسرائيلي تداعيات محاولاته التملص والتلكؤ في تنفيذ تفاهمات إنهاء معاناة أهلنا في غزة (...) بذريعة الانتخابات أو وجود حرائق يدعي أنها بفعل بالونات حارقة».

من جهته، أكد باسم نعيم القيادي في حماس على قرار الفصائل الفلسطينية بالالتزام بشروط التفاهمات الأخيرة طالما هناك التزام من «الاحتلال ولا نية للتصعيد».

ولسنوات، كان هذا المدى 15 ميلاً بحرياً. ويبقى ذلك أدنى من 20 ميلاً بحرياً نص عليها اتفاق أوسلو عام 1993 بين الاسرائيليين والفلسطينيين.