رغم حملة التحريض العنصرية.. اطلاق سراح الفلسطيني محمود قطوسة بعد تبرئته من شبهات اغتصاب طفلة يهودية

التاريخ : 2019-06-25 15:11:58 |

*** توما - سليمان : أطلاق سراح قطوسة جاء متأخرًا جدًا ولا عدل تحت الاحتلال لماذا لا نسمع صوت أردان ونتنياهو الأن؟

رغم حملة التحريض العنصرية الشعواء، حتى على مستوى وزراء في الحكومة الاسرائيلية، وفي تطور لافت في قضية اغتصاب طفلة اسرائيلية من مستوطنة "موديعين عيليت"، قرر المدعي العسكري العام الميجر جنرال شارون افيك الافراجَ اليوم عن العامل الفلسطيني محمود قطوسة الذي اعتقل للاشتباه فيه بارتكاب الجريمة.
وتقرر الغاءَ لائحة الاتهام بحقه، "ومع ذلك مواصلة التحقيق معه"، وذلك بعد ان تبين ان الأدلة والقرائن المتوفرة حاليا لا تكفل بإدانة قطوسة.
وفرج عن حمود قطوسة وهو من قرية دير قديس قضاء رام الله، بعد اعتقاله مدة شهرين في اعقاب اغتصاب طفلة يهودية تبلغ من العمر 7 سنوات. وقال قطوسة فور اطلاق سراحه: "انا سجنت ظلما ولم اقم بإغتصاب اي طفلة، وقظ اشتقت لزوجتي وابنائي واريد ان اتوجه لللبيت كي اضمهم لحضني".
وبدوره رحب محامي الدفاع عنه درويش ناشف بهذا القرار وقال ان موكله لا علاقة له في القضية وهو بريء . وأضاف ان اعتقاله كان خطأ وغير عادل، ومنذ اللحظة الاولى كان يجب اطلاق سراح.
وقال مصدر في الشرطة ان قطوسة لا يزال المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية وان الشرطة ستبدأ التحقيق فيها من جديد
وتحاول الشرطة استخراج عينات للحمض النووي من الملابس التي لبستها الطفلة في يوم الاغتصاب، قبل نحو اكثر من شهرين ونصف الشهر، لفحص ما اذا تتطابق مع الحمض النووي الخاص بالمتهم ام لا. وأدلت المعتدى عليها بافادة أخرى أمام محققة الاحداث في الشرطة أمس
وطالبت نسرين قطوسة من دير قديس بأن تعتذر الشرطة والنيابة العامة بعد إطلاق سراح زوجها محمود قطوسة. وقالت الزوجة في حديث لنا معها: "نحن سعداء جدًا لإطلاق سراح زوجي الغالي، وكنا واثقون من أن هذا القرار ظالم ومجحف، واليوم ننتظر عودته لأحضان العائلة، كما أطالب الشرطة والنيابة العامة الإعتذار على ما تعرض له من ظلم والبحث عن المجرم الذي اغتصب الطفلة".
وأضافت قائلة: "الحمد لله رب العالمين بأن الحق ظهر، ونشكر كل من وقف معنا وساندنا في هذه القضية الظالمة، وآمل أن يُطلق سراح كل مظلوم".
وقال قصي قطوسة نجل محمود قال: "فرحتنا لا توصف بالكلمات، واليوم إن شاء الله سنستقبل والدي بأجمل حفلة".
واكد أنور قطوسة، شقيق محمود قطوسة، قائلا: "نخطط لاحتفال كبير في القرية الليلة ..سعادتنا لا توصف. كنت أبكي لوحدي، واليوم لم أتمالك نفسي وبكيت أمام الجميع. دموع الفرح. آمنا منذ اللحظات الأولى أن محمود بريء".
واضاف: "بعدها سنتفرغ لأشياء أخرى، ربما مؤتمر صحفي لمعاناة شقيقي الذي حبس ظلما. اليوم شعورنا جميعا لا يوصف. الله وقف معنا، ولا ننسى الصحافيين الشجعان الذين وقفوا معنا ووجهوا الأسئلة اللازمة. نشكرهم جميعا".
المحاميان منذر أبو أحمد ودرويش ناشف: القضية كانت معقدة
المحاميان منذر أبو أحمد ودرويش ناشف، الموكلان للدفاع عن قطوسة: قالا: "القضية كانت معقدة ومركبة، وفي النهاية أثبتنا بأن التهم باطلة ولا أساس لها، وأعتقد أن قرار إبطال لائحة الإتهام هو قرار صائب وفي مكانه، وعلى الشرطة أن تستخلص العبر مما جرى في هذا الملف".
وقالت النائبة عايدة توما- سليمان: "إطلاق سراح المواطن الفلسطيني محمود قطوسة جاء متأخرًا جدًا، فقد اعتقل محمود قطوسة لمدة شهرين دون اي تحقيق جدّي أو أدلة تكفي لتوجيه التهمة الخطرة التي وجهت له. ولكن هذه القضية التي أثارت ضجة واسعة تكشف جانبًا صغيرًا فقط من تعامل أذرع الاحتلال الاسرائيلي من شرطة والنيابة العسكرية مع المواطنين الفلسطينيين، قطوسة على الأقل حظي بسبب الأضواء التي سلطت على قضيته بإطلاق سراحه بينما يقبع الاف الفلسطينيين في السجون بدون أي محاكمات أو ادانات".
هدا ما تعقيبًا على التطورات الأخيرة في ملف محمود قطوسة، حيث أفرجت عنه سلطات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء لعدم وجود أدلة تدينه في قضية اغتصاب الطفلة ابنة الـ7 سنوات من مستوطنة
وأضافت توما-سليمان: "ان حملة التحريض التي رافقت القضية ومحاولة الحديث عن " اغتصاب على خلفية قومية" التي بادر بها نتنياهو، رئيس الحكومة، وأردان، وزير الأمن الداخلي، عدا أنها مستهجنة فهي عنصرية ووقحة، فهما لم يكترثا يومًا أو يتحدثا عن أي من حالات الاغتصاب اليومية التي تحدث في البلاد ولكن يستغلان اغتصاب طفلة للتحريض على الشعب الفلسطيني. فلم يهتم السياسيون بإحقاق العدل وايجاد الفاعل وبمشاعر الطفلة وأهلها، وصبوا كل تركيزهم في كيفية استغلال هذه الجريمة في سبيل شيطنة الفلسطيني ضمن محاولاتهم لوصم شعب بأكمله".
وتابعت: "اليوم يلتزم نتنياهو وأردان الصمت، على الأقل حفظًا لماء الوجه، إذا ما تبقى منه شيئًا، كان عليهم اليوم إعلان تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة".
واختتمت توما- سليمان تعقيبها مؤكدة "أن هذه القضية تكشف أولًا أداء شرطة إسرائيل المعروف مسبقًا في العديد من القضايا وفشلها في التعاطي مع ملفات الجرائم الأمر الذي قلنا دومًا أنه يستحق فحص جدي ولكن بالإضافة الى ذلك هذه القضية تؤكد ما نقوله أن لا عدل تحت الاحتلال، وأن أذرع الاحتلال كلها تخدم مصالحه قبل أي شيء أخر.
وكلي أمل أن يتم إلقاء القبض على المغتصب الحقيقي والكشف عن الحقيقة لأنه ليس من الطبيعي أن تدفع طفلة، أي طفلة ثمن منظومة وجرائم الاحتلال".