السّلامُ عَليكُم وَرحمةُ اللهِ وبركاتُه 

وبعد : قال الله تعالى : 

(مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ *أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ* جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)) المائدة 

*أهلنا الكرام* 

المحاكم الشرعية، بداية واستئنافاً هي وإدارتها ، ترى نفسها جزءً لا يتجزأ من شعبها تتألم لآلامه وتُسر لمسرّاته ،لا بل وهي التي تتصدى لجوانب الفشل الأسري في حياة الناس ، ولذا فأُذنها واعية لحجم الأضرار والدمار الذي يترنح مجتمعُنا تحت ضرباته المؤلمة المؤسفة .

أن أصحاب السماحة ، قضاة محكمة الاستئناف الشرعية وقضاة المحاكم المنطقية الشرعية ومن بعدهم إدارة المحاكم والعاملين فيها بشتى درجاتهم ليعربون بهذا البيان استنكارهم وشجبهم للعنف والجريمة المتواصلة في شتى المدن والقرى العربية ، وهي ترى أن عصابات الإجرام المنظم تسعى لمصادرة إرادة الناس ومقدراتهم المعنوية والمادية ، لا بل والسيطرة على شتى مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والأسرية وكذلك السيطرة على أبناء الجيل ليقتدوا بهم ويتبعوا نهجهم. واننا لنلاحظ أن العنف المستشري والإرهاب الطاغي قد صارا سمةً غالبةً طاغية في التعامل اليومي بين الناس حتى تحولت حياتهم الى جحيم لا يطاق .

لا بل وعلى كل مؤسسة في مجتمعنا ان تتحمل مسئوليتها في إطار اختصاصها وان تتعاون وتنسق مع سائر المؤسسات، لتشكل جميعها سداً منيعاً امام مطامع الإجرام المنظم وعناصره الفاسدة . وليس من الحكمة أن تُلقي كل مؤسسة بالمسئولية على غيرها وتكتفي بإعفاء ذاتها من كل واجب .

هذا وأنه من شديد الخطر في مكافحة العنف والجريمة ، هو ذاك العمل الفئوي والحزبي المستأثر والمنقطع عن سائر القطاعات لتسجيل مكاسب فئوية وحزبية ضيقة ، فقد ثبت فشل هذا النهج الأناني البغيض فلا ينبغي العود إليه ولا المشاركة فيه .حيث ان وحدتنا هي ضماننا الوحيد بعد توفيق الله تعالى وتأييده .

كما ونقترح أن يقوم مركز متخصص بمكافحة العنف والجريمة بدور التنسيق والمتابعة لعمل ونشاط كل القطاعات والمؤسسات بعد تكليف كل قطاع ومؤسسة بالدور المطلوب من كل قطاع ومؤسسة ، وليعمل هذا المركز بحيادية مطلقة ويقدم تقاريره السنوية للجنة المتابعة القطرية ، يبين فيها المكاسب والمثالب لكل قطاع ومؤسسة بهدف تنجيع العمل وتحميل كل قطاع ومؤسسة المسئولية عن قصورها بواجبها تجاه مجتمعها .

إن ما ورد اعلاه من تطلعنا الى وحدتنا وعملنا المشترك ، لا يعفي الشرطة بحال من الأحوال ولا يعفي السلطات المكلفة بتطبيق القانون وفرضه، لا يعفيها من دورها ومسئوليتها عن استشراء العنف والجريمة في مجتمعنا ، فهي مقصرة كل التقصير ، ويساعدها على هذا الاهمال والتقاعس عن القيام بواجبها ، تشرذمُنا وخلافاتُنا الفئوية والحزبية الضيقة و التي يجب أن ننتهي منها ونتعالى عليها امام خطر الاجرام الجارف .

واخيراً فإننا نبتهل الى الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعاً الى جادة الصواب وان يلهم هذا المجتمع المنكوب الصابر ، إن يلهمه رشده ليخرج من دائرة الهلاك التي يتخبط فيها .

واخر دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين

القاضي عبدالحكيم صبحي الوزني

رئيس محكمة الاستئناف الشرعية - القدس الشريف