لا شك أن أهم ما يميز نتانياهو عن باقي وجميع رؤساء حكومات اسرائيل منذ قيام الدولة كرهه وتحريضه الأرعن علنًا ضد الجماهير العربية وخاصة ضد النواب العرب في الكنيست من القائمة المشتركة وتوجيهه بشكل مباشر الاتهامات، بشكل خاص ضد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة والنائب أحمد طيبي، اللذين وصفهما ووصف نواب القائمة المشتركة في سلسلة فيديوهات بـ"الإرهابيين وبداعمي الارهاب". ومما قاله نتانياهو : "إن هناك خطرًا على المستوى الأمني في حال تشكلت حكومة أقلية تعتمد على المشتركة " .

ويقوم في الأيام الأخيرة على أثر هذا التحريض الفاشي " الرسمي " من قبل بنيامين نتانياهو كونه يتبوأ منصب رئيس حكومة اسرائيل نشطاء اليمين بشن حملة تحريضية غير مسبوقة في حجمها ونوعيتها ضد النواب العرب، وتأتي حملة التحريض الاخيرة بتشجيع من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المذعور من امكانية اسقاطه من سدة الحكم .

ويتمثل التحريض الذي يقوم به نتانياهو ضد النواب العرب كما نشرته وسائل الإعلام العبرية عنه بأنه حرَّض في اتصالات هاتفية مع وزراء الليكود وأعضائه مُبديًا تخوفه من نجاح غانتس في تشكيل حكومة أقلية بدعم من النواب العرب قائلًا للوزراء وأعضاء الليكود الذين تحدث معهم : " أحرقوا كل شيء ".

إن لحملة التحريض هذه من قبل بنيامين نتانياهو أبعادًا خطيرة جدا فقد حذا حذوه العديد من أنصار ونشطاء اليمين المتطرف بمن فيهم سموترتش وميري ريغف وغيرهما الكثير الكثير من النشطاء اليمينيين العنصريين حيث رأينا نشطاء اليمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي يقومون بنشر وتعميم صور للنائب أيمن عودة وأحمد طيبي وهم بالزي العسكري للجهاد الاسلامي للتحريض ضدهم.

وصدق من بين النشطاء العرب الذين تصدوا بتصريحاتهم لهذه الحملة التحريضية على الوسط العربي وبالأخص على أعضاء القائمة المشتركة بقولهم إن العنصرية أصبحت شرعية في هذه البلاد .

والأخطر من ذلك كله فإن في حملة التحريض هذه التي يتزعمها ، ليس أقل من رئيس حكومة اسرائيل ، ما يدعو الى القلق وخطر قيام مهووسين عنصريين بالاعتداء على قادة الجماهير العربية وقد يبلغ ذلك الى حد القتل .

ان في هذا التطور وحملة التحريض هذه ما يقلق الحلبة السياسية محليا وعالميا فالمكلف بتشكيل الحكومة بيني غانتس نفسه استنكر تحريض نتانياهو وبلغ الاستنكار حتى أمريكا اذ سارع أحد المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي ستجري بعد عام تقريبًا ، سارع ، بوصف حكومة نتانياهو بأنها عنصرية .

والمطلوب الآن في ظل هذا التطور الذي يشكل خطرًا جسديا على القيادات العربية أن يقوم المستشار القضائي للحكومة على الأقل باستنكار تصرفات بنيامين نتانياهو وتحذيره من حملة التحريض هذه وإن كان هناك عدل يجب اتخاذ اجراءات قانونية ضد رئيس الحكومة ، ولكن أين القضاء وأين القانون وأين العدل في ظل حكومة يرأسها بنيامين نتانياهو؟!!.