بناء على دعوى "محامون من أجل إدارة سليمة": الزام وزارة التربية بالكشف عن أسماء المدراء المعيّنين بدون مناقصة في 2018/2019

التاريخ : 2019-11-26 16:38:15 |

يذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع الوزارة قبل تقديم الإلتماس إلا أنها رفضت الكشف عن أسماء المدراء الذين عيّنوا بشكل مؤقّت للعام الدراسي 2018-2019.

وقد فندت الجمعية في الالتماس كافة الادعاءات القانونية التي ارتكزت عليها الوزارة، وأثبتت عدم قانونية القرار، كونه يشكل مسًا واضحًا في حق الجمهور بالحصول على المعلومات.

وبعد تقديم الالتماس والمداولات القضائيّة، أصدرت المحكمة قرارها بقبول الالتماس بأكمله إذ تم إبطال قرار وزارة التربية والتعليم المغلوط وإلزام الوزارة بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية وذلك بعد توجيه انتقاد من المحكمة لتصرف الوزارة.

وقالت المحامية ريماز خطيب، من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "حرية المعلومات والشفافية تمكّن الجمهور عامة من الحصول على معلومات من المؤسسات العامة، مما يتيح إمكانية حقيقية وملموسة لمراقبة السلطات وحثها على تقليص ومعالجة القصورات في عملها. يُذكر أن المعلومات والمستندات مطلوبة للتمكّن من مراقبة ومتابعة التعيينات المؤقتة لمدراء المدراس من قبل وزارة التربية والتعليم"