www.almasar.co.il
 
 

عدالة وحقوق المواطن يلتمسان للمحكمة العليا ضد وحدة السايبر: انتهاك للخصوصيات ومراقبة غير قانونية

خلال السنتين الماضيتين، وجه مركز "عدالة أكثر من رسالة للنيابة العامة...

ريفلين يستنكر تصريحات نتنياهو التحريضية ضد النواب العرب كتهديد وخطر وجودي ويطالبه بالتوقف عنها

عبّر رئيس الدولة روبن ريفلين، مساء الثلاثاء، عن احتجاجه البالغ...

العليا تبدأ بالنظر في التماسات ضد قانون القومية ومركز عدالة ينتقد تأجيل النظر فيها

تبدا محكمة العدل العليا وبهيئة موسعة من 11 قاضيا النظر في الالتماسات...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  هل تؤيد استمرار الاحتجاجات في مداخل البلدات العربية ضد الجريمة والعنف ؟

نعم

لا

لا يهمني

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

عدالة يستنكر قرار بينيت حول احتجاز جميع الجثامين: محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن الكريم

التاريخ : 2019-11-27 15:11:06 |



قال مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، إن التعليمات التي أصدرها وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هي "محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن، لا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان".
وأكد جبارين، الذي مثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم أمام المحاكم الإسرائيلية على "أننا سنعمل على مواجهة هذا القرار وإبطال هذه التعليمات على الصعيد الداخلي والخارجي، الداخلي أما المحاكم والجهاز القضائي في إسرائيل، والخارجي من خلال التوجه للجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة".
وكان مركز عدالة قد نجح في استصدار أمر من المحكمة العليا يوم 14.12.2017 يمنع احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ، إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال ستة أشهر لتحرير الجثامين، يُمكنها خلالها إيجاد مسوّغات قانونيّة تجيز الاحتجاز. بعد أن قرر المجلس الوزاريّ المصغّر "الكابينيت" في كانون ثاني 2017 استخدام سياسة احتجاز الجثامين كورقة للمساومة والتفاوض.
لكن، قبلت المحكمة الإسرائيليّة العليا يوم (19.2.2018) الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي منع احتجاز جثامين الشهداء بيد الاحتلال الإسرائيليّ. وقرّرت المحكمة الإسرائيليّة أن تعيد النظر في قرارها، وذلك بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من سبع قضاة، كما أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها.
ويوم 9.9.2019 سمحت المحكمة العليا للجيش الإسرائيلي بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. في قرارها، ادعت المحكمة بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بالأعداء، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية والتي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها.
انت ممنوع من التعليق من قبل الادارة