|
|
|
|
 
|
وزارة المساواة الاجتماعية تطلق مشروع "موارد" في 44 سلطة محلية عربية بميزانية 35 مليون شيقلالتاريخ : 2019-12-15 12:18:19 | أعلنت وزارة المساواة الاجتماعية عن إطلاق مشروع "موارد" لاستنفاد الموارد والتطوير الاقتصادي في عشرات السلطات المحلية العربية في الجليل والمثلث، بهدف مساعدتها في استغلال الميزانيات المخصصة لها من قبل المكاتب الحكومية لصالح تطويرها اقتصاديًا. وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية عضو الكنيست جيلا جمليئيل حول هذا المشروع: "علاوة على الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية، فإننا نرى من واجبنا ان زودها بكافة الأدوات بهدف تطبيق واستنفاد الميزانيات والموارد التي لديها على أفضل وجه. وهذا المشروع ينطوي على أهمية كبيرة بحيث سيساعد هذه السلطات لإدارة شؤونها بصورة مستقلة ووفقًا للاحتياجات الحقيقية التي تصادفها ميدانيًا، وسيعزّز قدرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية". وأوضحت الوزيرة انه إضافة للاستثمار في تطوير البنى التحتية في السلطات المحلية، فان الوزارة قررت العمل باتجاه توطيد الصلة والتعاون الحكم المركزي والحكم المحلي، وإطلاق مشروع رائد باستثمار قدره 35 مليون شيقل، ليشمل تعيين وتأهيل مديرين ومديرات للتطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد في 44 سلطة محلية عربية في الشمل والمثلث. وهي: شفاعمرو، الجديدة - المكر، الرينة، ام الفحم، زيمر، وغيرها، سعيًا وراء الاستفادة القصوى لطاقتها التطويرية على الصعيد الاقتصادي. وقالت الوزارة في بيان لها انه تم انشاء وبلورة انموذج عمل خاص للمشروع من قبل سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعهد "الكا - جوينت، و44 سلطة محلية عربية، انطلاقًا من إقامة بنية تحتية تنظيمية لتخصيص موارد بشرية، ستكون جزءًا لا يتجزأ من طاقم العاكلين في تنفيذ المشروع الجديد. وفي التفاصيل، جاء في بيان الوزارة انه "في السنوات الأخيرة, تم تخصيص ميزانيات واسعة النطاق للسلطات العربية والبدوية في الشمال, في إطار القرارين الحكوميين 922 و 1480, اللذين يتناولان خطط التنمية الاقتصادية الخمسية للمجتمع العربي في إسرائيل. تهدف هذه الميزانيات لمعالجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطات المحلية ووفقا لاحتياجاتها. بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير البنى التحتية في السلطات المحلية, قررت وزارة المساواة الاجتماعية العمل على تعزيز العلاقة بين الحكومة المركزية والحكم المحلي وتعزيز هذه الخطوة الرائدة, من خلال استثمار 35 مليون شيكل, وفي إطار ذلك, سيتم تعيين وتدريب مديري ومديرات التنمية الاقتصادية واستنفاد الموارد في 44 سلطة عربية وبدوية في الشمال وفي المثلث, في (شفا عمرو, جديدة - المكر, زيمر, الرينة, أم الفحم, وغيرها) هذه الخطوة سوف تعزز قدرة السلطات للوصول إلى تحقيق كامل للإمكانات التنمية الاقتصادية لديها.
وفي إطار هذا النموذج الفريد من نوعه الذي وضعته سلطة التنمية الاقتصادية في قطاع الأقليات بوزارة المساواة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية, معهد ألكا - جوينت, وبالتعاون مع 44 سلطة عربية وبدوية تم إنشاء بنية تحتية تنظيمية لتخصيص قوى عاملة متفانية في عملها في السلطات, لتكون جزءًا لا يتجزأ من فريق العاملين في أنشطتهم , سيعمل هؤلاء المديرون على استنفاد أقصى لجميع الموارد الحكومية المتاحة للسلطة المحلية, الاستفادة من الميزانيات التي يتم تحويلها إلى السلطات بموجب القرارات الحكومية المختلفة المخصصة للمجتمع العربي والبرامج اللاحقة, لتطوير وإنشاء محركات النمو الاقتصادي الداخلي من خلال المناطق الصناعية والتجارية وأماكن العمل بالإضافة إلى ذلك, سوف يعملون على تعزيز علاقات السلطة مع قطاع الأعمال في البلدة, تعزيز التعاون مع السلطات المجاورة اقتصاديا وإقليميا وتحديد احتياجات السلطة بما في ذلك الحواجز والتحديات التي تواجهها, واستنفاد الموارد من مصادر أخرى وزيادة قاعدة الإيرادات الذاتية للسلطة.
تجدر الإشارة, إلى أنه بعد صياغة النموذج وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية تم إجراء عملية فرز شاملة ومكثفة, والتي بدأت بنشر دعوة إلى تعيين المرشحين المحتملين لشغل منصب جديد في السلطات. في نهاية عملية البحث, تم إنشاء مجموعة نوعية تضم 107 مرشحين من أصل 1600 تمت دعوتهم, من بينهم, اختارت السلطات المرشح المناسب لهم.
في هذه الأيام , بدأ 28 من المديرين عملهم في مجال التنمية الاقتصادية, حيث تبين أنهم مؤهلون لهذه الوظيفة من قبل السلطات وبعد خضوعهم للتدريب على الوظيفة. وفي الأسابيع المقبلة سيستمر اختيار المرشحين الـ 16 الإضافيين للانضمام إلى البرنامج. بالتزامن مع بداية عملهم وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة سيتم تزويد المديرين بغلاف الدعم والاستشارة التي سيتم من خلالها مراقبة تقدم العملية وتقديم المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات في كل سلطة وفقًا للاحتياجات المحلية.
وزيرة المساواة الاجتماعية, عضو الكنيست ݘيلا ݘمليئيل: "فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات للسلطات, من واجبنا تزويدهم بالأدوات الكاملة لتحقيق أفضل استخدام واستغلال للميزانيات والموارد المتاحة لهم. هذه ذات أهمية كبيرة جدا سوف تساعد السلطات على العمل بشكل مستقل ووفقًا للاحتياجات الحقيقية التي تنشأ ميدانيا, وتعزيز قدرتها الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي للسلطات".
استنادا الى ما قاله راني دوداي, مدير عام 'جوينت-ألكا': "هدفنا هو إزالة الحواجز التي تمنع استخدام الموارد الحكومية لصالح المواطن. في هذه الحالة التي تتعلق بمشروع موارد نحن نريد مساعدة السلطات التي تجد صعوبة في تنفيذ الأموال المخصصة من قبل الدولة. لحل هذا التحدي, من الممكن تطوير نموذج يمكن تكراره وتوسيعه ليشمل كافة السلطات في الدولة وإنشاء آلية حقيقية لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسرائيلي"- الى هنا بيان الوزارة كما وصلنا.
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك