من المقرر أن تنطق محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم الاثنين (10/2/2020)، بقرارها النهائي في ملف "الثوابت" الذي يحاكم فيه الشيخ رائد صلاح، وقد دعا عدد من القيادات والنشطاء جماهير شعبنا إلى المشاركة الحاشدة في جلسة المحكمة والتي تعقد في التاسعة صباحا، لتأكيد الالتفاف حول شيخ الأقصى والتنديد بالقرار الظالم للمحكمة.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، إن جلسة المحكمة، اليوم الاثنين، ستقتصر على تحديد مدة اعتقال الشيخ رائد في ملف "الثوابت"، مشيرا إلى أن طاقم الدفاع سيدلي ببيان هام عقب الجلسة.

ودعا زبارقة إلى تكثيف التواجد في جلسة المحكمة: "هناك أهمية كبيرة لحضور الجمهور ومشاركته، دعما للشيخ رائد صلاح الذي يضحي باسمنا جميعا، ونحن على قناعة أن الملف ليس موجّها فقط لشخص الشيخ رائد، وإنما ضد أبناء شعبنا وما يحمله شيخ الأقصى من فكرة ومشروع وثوابت إسلامية وعروبية وفلسطينية".

وشدّد على أن المستهدف من خلال المحاكمة كذلك هو "حقنا في القدس والأقصى على وجه التحديد، لأن المحكمة أرادت من خلال قراراتها تجريم الرباط في الأقصى وتجريم الايمان بالحق الإسلامي العربي الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "تزامنا مع هذه المواقف العدوانية تأتي محاكمة الشيخ رائد وإعطاء قرار الحكم الظالم يوم الاثنين القادم، لذلك لا بد أن يكون لأبناء شعبنا التعبير الواضح عن التضامن مع الشيخ رائد ورفض هذه الملاحقة المتواصلة منذ العام 2007 عبر منعه من الوصول الى القدس والمسجد الأقصى، بالالتفاف حول شيخنا في هذا الحاكمة الظالمة، هو أقل الواجب الذي نقدمه".

وحول أهداف المؤسسة الإسرائيلية خلف "العقوبة" القاسية التي طلبتها النيابة العامة للشيخ رائد في الملف، ختم الشيخ كمال خطيب بالقول: "هذه المحكمة ليست محلا للقضاء العادل وإنما هي ذراع من أذرع المؤسسة الإسرائيلية التي تريد أن تبطش وتوجع، لذلك بطبيعة الحال لا يتوخى من هذا المكان العدل، فقد أعلنت المؤسسة الإسرائيلية الحرب على الحركة الإسلامية وحظرتها، وما تزال تعلن حربا على الشيخ رائد، من كان رئيسا للحركة الإسلامية قبل الحظر، وهي مستمرة بحملات الملاحقة لأبناء الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، كما يحدث مع المبعدين عن الأقصى وهم في غالبيتهم من أبناء المشروع الإسلامي في الداخل الفلسطيني".

من جانبه قال السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، معقّبا على جلسة النطق بالحكم في ملف الشيخ رائد صلاح: "هنالك أمران لا بد من تأكيدهما، الأول في أن هذه محاكمة سياسية، كما قلنا من بدايتها، ودوافعها عنصرية انتقامية من الشيخ رائد، والأمر الثاني هو أن الشيخ رائد لا يحاكم لشخصه وإنما نيابة عن مجتمع كامل يتعرض لحملة كي وعي، ومحاولة إرغامه على تبني لغة سياسية ودينية تدخل في القاموس الصهيوني، وهذا الأمر لن يكون".

وأضاف: "لذلك المشاركة في المحكمة يوم الاثنين القادم، جلسة النطق بالحكم وخاصة أن القاضي كان قد أدان الشيخ رائد في محكمة سابقة، فالحضور والمشاركة الواسعة هي موقف جماهيري وتضامني مع الشيخ رائد، ولكنها تشكل دفاعا عن المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني".

الشيخ أسامة العقبي، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قال إن محاكمة الشيخ رائد صلاح، بيّنت لكل الدنيا أن شيخ الأقصى لا يمكن أن يساوم على ثوابته الإسلامية والعروبية والفلسطينية ولا على عقيدته ومواقفه وفي القلب منها، مواقفه تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في جلسة المحكمة، الاثنين المقبل: "نعلم يقينا أن الشيخ رائد مستهدف من المؤسسة الإسرائيلية وكل أذرعها على مواقفه ونهجه، وهو لم يرتكب جرما حينما عبّر عن حبه لثوابتنا وعلى رأسها القدس والأقصى، لذلك نؤكد أن هذه محاكمة سياسية من الطراز الأول".

وختم الشيخ أسامة العقبي قائلا: "إن محاولاتهم تغييب الشيخ رائد عن القدس والاقصى لفرض معادلات جديدة لن تجدي نفعا، لأننا نحن أحباب الشيخ سنكمل المشوار من خلفه بالحفاظ على ثوابتنا وقدسنا وأقصانا، ولا خيار لنا إلا ذلك مهما كان الثمن".

يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، طلبت إنزال عقوبة قاسية على الشيخ رائد صلاح في ملف "الثوابت" زاعمة أن بنود الاتهام التي أدين فيها تنص بعقوبة تصل إلى أربع سنوات ونصف السنة، كما طالبت النيابة تفعيل السجن مع وقف التنفيذ، لـ 8 أشهر، والذي صدر على الشيخ رائد في ملف "وادي الجوز".

وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 24/11/2019 بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ 17/11/2015.

وحوكم الشيخ رائد في "ملف الثوابت" على مدار أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة. (عن: موطني 48)