د. سمير صبحي رئيس بلدية أم الفحم: إلى أهلي في بلدي .... على أبواب ترتيب موضوع النفايات الإلكترونية

التاريخ : 2020-02-21 10:35:49 |

الأسبوع الأخير كانت لنا جلسة مع مندوبي شركة م.أ.ي، بحضور مدير عام البلدية عوفر تودر ومديرة وحدة البيئة- المثلث الشمالي ناهد سيف، وايمان جبارين – مركزة موضوع الاستحداث والتدوير في وحدة البيئة، وايهاب شوكات – مراقب في قسم الصحة، حيث تعنى شركة م.أ.ي بالنفايات الالكترونية وإعادة تدويرها والاستفادة منها ثانية بهدف الحفاظ على جودة البيئة قدر الإمكان. وقد تم التفاوض مع مندوبي الشركة لتقديم خدماتها لمدينة أم الفحم أيضا، بهدف جمع هذا النوع من النفايات ووضع حاويات خاصة بأجهزة حاسوب او أدوات كهربائية او هواتف خليوية أو بطاريات وغيرها من الأجهزة الالكترونية التي انتهت صلاحية العمل بها. كذلك تم الحديث عن حملات توعية وتثقيف بيئي لطلاب المدارس والأهالي بأهمية الحفاظ على البيئة وتجميع هذا النوع من النفايات في مكان واحد لإعادة تدويره، حيث قدمت شركة م.أ.ي عرضاً لبلدية ام الفحم لهذا الهدف. نحن من طرفنا سندرس عرض الشركة جيدا قبل الاتفاق معها، وسيكون لنا تفاوض مع شركة أخرى تعمل في هذا المجال أيضا وهي شركة "اكوميونيتي" لفحص العروض المقدمة والخدمات الأفضل لام الفحم.

وفي سياق متصل فقد كانت لنا أيضا مؤخرا جولة مع شركة "تمير" لتجميع الكرتون، والمعتمدة في مدينة ام الفحم، وتم الاتفاق معهم على إضافة 19 نقطة إضافية بجانب المحلات التجارية لخدمة المواطنين، وجاء هذا الاتفاق بعد إجراء مسح شامل لاحتياجات المحلات التجارية في المدينة وتحسين الخدمات المقدمة في مجال الورق والكرتون من قبل شركة "تمير".

طقم ألعاب جديد في حي قطاين الشومر

هذا الأسبوع تم الانتهاء من أعمال تركيب طقم ألعاب جديد من قبل الشركة الاقتصادية – بلدية ام الفحم – في حي قطاين الشومر لينعم بهذه الألعاب أولادنا وأطفالنا وعائلاتنا، حيث وصلت تكلفة المشروع نحو 600 ألف شيكل تشمل إعداد وتجهيز البنى التحتية والأرضية لتركيب الطقم. وهذا الطقم هو الثالث الذي تم تركيبه مؤخراً من قبل الشركة الاقتصادية بعد تركيب الطقم الاول في حي قحاوش – الظهر بجانب ملعب التدريبات السنتيتي، والثاني في حي البراغلة. وسيكون هناك طقم رابع بإذن الله قريبا في حي آخر. فمبروك لأهلنا في ام الفحم عامة وحي قطاين الشومر وعين جرار خاصة.

المصادقة على افتتاح وحدة علاج جديدة في مشفى النور بكلفة مليون شيكل

هذا الأسبوع استبشر مركز النور الطبي في أم الفحم برسالة من قسم التخطيط والتطوير والبناء للمؤسسات الطبية في وزارة الصحة، بالموافقة على بناء وافتتاح عيادة فحص ناظور معدة (מרפאת גסטרו). والتخطيط لهذه العيادة كان موجوداً سابقاً ضمن المبنى الحديث لمركز النور الطبي، ويتم الآن التحضير والتجهيز لافتتاح عيادة ناظور معدة عصرية ومتطورة خلال عدة أشهر، والتي ستكلف نحو مليون شيكل.

فألف ألف مبارك لأهلنا في أم الفحم والمنطقة، وهو تطور كبير وخطوة جديدة يخطوها مشفى النور الطبي في بلدنا، بعد أن بدأ القسم التمريضي في المشفى مؤخراً باستقبال المسنين وذوي الاحتياجات.

المشاركة في المؤتمر السنوي الرابع للحكم المحلي 2020

شاركنا وفداً عن بلدية أم الفحم أول أمس الاربعاء، أنا ومدير عام البلدية عوفر تودر ومحاسب البلدية جمعة اغبارية، ومدير قسم أنظمة المعلومات في البلدية محمد رفعت، في مؤتمر السلطات المحلية الرابع (موني اكسبو 2020) والمقام في حدائق المعارض في مدينة تل أبيب، وعلى مدار يومي الأربعاء والخميس وبحضور أكثر من 8 آلاف زائر ومشاركة رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية ووزراء ورؤساء بلديات من كافة أنحاء العالم، حيث التقيت خلال اليومين الماضيين بعدد من المسؤولين في المكاتب الحكومية ومن بينهم وزير الاتصالات دودي امسالم ومدير عام الوزارة وغيرهم.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض بعنوان "مدينة الغد" والذي تم خلاله طرح الرؤيا المستقبلية لمركز السلطات المحلية بكل ما يتعلق بالحداثة وإدارة السلطات المحلية. حيث تحدثت خلال الندوة التي أقيمت بعنوان "دولة كل مدنها - كيف يمكن خلق واقع متساوٍ في مختلف البلدات في البلاد" بداية عن الاجندة التي جئت بها في فترة الانتخابات للسلطات المحلية، ثم تطرقت للدورات والاستكمالات التي تعلمتها ودرستها لاكتساب مهارات وآليات عمل حديثة في السلطات المحلية، ثم عرجت الى الواقع الذي نواجهه يوميا في السلطات المحلية، وأنهيت بدور الدولة التي عليها أن تسد الثغرات وتؤدي ما عليها لننجح في عملنا وننهض بسلطاتنا المحلية. كما تحدثنا في الندوة التي خصصت للتخطيط والبناء وبمشاركة كل من ايرز كمينتس - نائب المستشار القضائي للحكومة، والعديد من رؤساء السلطات المحلية، عن قانون كمينتس. وأكدنا جميعنا، الرؤساء العرب المشاركون في الندوة على ضرورة منح التسهيلات للمجتمع العربي بالحصول على تراخيص للبناء وهي من الاحتياجات الأساسية، لافتين الى رفضنا لإجراءات تسريع تنفيذ أوامر الهدم وفرض الغرامات المالية وتحميل المواطنين أعباء مالية، وأن الحل يتمثل بالمصادقة على توسيع مناطق النفوذ وإقرار خرائط هيكلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان في البلدات العربية.