المحاميان خالد تيتي وأحمد خليفة يطالبان المستشار القضائي بإلغاء انظمة إغلاق المحلات في رمضان

التاريخ : 2020-04-27 02:06:10 |

وجاءت هذه الرسالة بعد يومين من العمل وفق الأنظمة الجديدة، وقد جرى خلالها التطرق إلى الأبعاد الصحية والقانونية والإجرائية للنظام الجديد، كما طالبا برد مفصل من المستشار القضائي للحكومة بشكل فوري قبل التوجه بالتماس للمحكمة العليا لإبطال القوانين.

وبحسب ما جاء في الرسالة، فإن "الاكتظاظ على المحلات التجارية عندما تحين ساعة الإغلاق، يعد أمرا كافيا لنقل العدوى وإفراغ التعليمات من مضمونها، كما عودة الموظفين إلى عملهم خارج البلدات العربية في ساعات الذروة، خصوصًا بعد التسهيلات والعودة إلى العمل بشكل عام بالبلاد".

وأشار المحاميان في رسالتهما إلى أن "الوضع الاقتصادي الصعب الذي آلت إليه المصالح العربية، بالإضافة إلى عشرات آلاف العمال العاملين بالمصالح الصغيرة والمتوسطة في القرى والمدن العربية إلى دائرة البطالة، ما يشكل خطورة حد الانهيار على الكثير من العائلات والمصالح التجارية على حد سواء الأمر الذي لا يمكن تجاهله".

وشددا على أنه "لا يمكن أن يشمل الإغلاق قرى ومدن لا يوجد بها أي حالة كورونا أو حالات معدودة طفيفة، فقط بحجة أنها قرية أو مدينة عربية، علمًا أنه بإمكان المواطن العربي أن يذهب للمدن اليهودية المجاورة بعد الساعة السادسة لحوانيت ومجمعات المشتريات، إذ أن القانون يسمح بذلك وبهذا يتم تمييز المصالح العربية".

وتطرقا إلى "عدم جاهزية جميع المحلات الحيوية والأساسية لنظام الإرساليات بشكل عام وعدم توفر الأيدي العاملة لذلك، ناهيك عن أن هنالك الكثير من الحوانيت مغلقة والمحال التي لا علاقة لها بأنماط الاستهلاك في رمضان".

وطالبا "باتخاذ خطوات بديلة أقل ضررا ومن أجلها تحقيق الغاية من الإغلاق والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، مع الإشارة إلى أن القوانين العامة تمنع الصلوات والتجمعات والمطاعم والمقاهي وهذا كاف للحد من انتشار الفيروس في رمضان، إذا ما تم الاستثمار في فرضها على المخالف بدلا من اتباع سياسة العقاب الجماعي". (عن: عرب 48)