وجاء في البيان الذي اصدرته الجمعية، ان جريمة الاغتيال البشعة تثبت وبدون ادنى شك، بان السلطة وممثليها ترى بأن لا قيمة لحياة ودم المواطن العربي، وتوفر الحماية والشرعيّة مطلقة لسهولة الضغط على الزناد حينما يتعلق الحدث بمواطن عربي، وأن هذا الاغتيال يحمل في طياته رسالة تؤكد على ان مفادها أن دم العربي مباح ومستباح، وأن القاتل يحظى بحماية عليا وحصانة من العقاب، وحتى لو قُدم للقضاء...

ونادت الجمعية بضرورة اتخاذ اجراءات وقائية، نظرًا لتكرار هذه الاعتداءات الوحشية وعدم توفر أدنى مقومات الحماية المواطن العربي، ومن هذه إلاجراءات تدويل جريمة القتل البشعة وجعلها تتصدر حديث الرأي العام العالمي، وإغراق مؤسسات المجتمع المدني الدولي والإعلام بكافة التفاصيل المتعلقة بحوادث الاعتداءات على المواطنين العرب في دولة تعتبر نفسها واحة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. 

وكذلك تجنيد واستنفار شبكات التواصل المجتمعي في العالم العربي والغربي واستغلالها كأدوات لتوصبل صرخة المواطن العربي بشكل ناجع، مهني ومدروس لاكبر عدد من البيوت، وإقناع العالم بعدالة قضية العربي في البلاد وفضح حالة الظلم التي يتعرض لها في ظل تهاون المؤسسة الحاكمة.

هذا بالاضافة الى المبادرة لرفع قضية ضد القتله والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنهم، في المحاكم المحلية والدولية، وكذلك التواصل مع الهيئات السياسية كالامم المتحدة، الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان.

وكذلك المطالبة بإقامة لجنة تحقيق محايدة للتحقيق بما حدث، وتقديم النتائج للقضاء. وتجنيد المحاميين العرب واليهود المؤيدين لحقوق الإنسان وتشكيل جهات ضاغطة على الشرطة للتحقيق بموضوعية ونزاهة وعدم تضييع الحقيقة.

هذا بالإضافة إلى اقتراح باشراك المدارس المدارس العربية بالاحتجاجات عبر تخصيص ساعتين للحديث عن الجريمة بشكل خاص وعن الظلم الذي يتعرض له المواطن العربي بشكل عام.

والتحرك بشكل سريع لتنظيم مسيرة سيارات مع لافتات وصور الشهيد مصطفى يونس، تنطلق من قرية عارة حتى مقر رئاسة الحكومة في القدس وتنظيم مظاهرة هناك.

وجاء في خاتمة البيان:" آن الأوان أن ندرك بأن ما يحدث ليس حدثًا عابرًا وانما سياسة رسمية ممنهجة ضد الأقلية العربية، وأنه يتوجب علينا التعاضد والوقوف معًا امام هذا الخطر وباسرع وقت ممكن، فلم تعد بيانات الشجب والاستنكار تجدي..!".