وفي مداخلته، تحدث جبارين عن أن تنفيذ سياسات الضم قد بدأ على أرض الواقع في السنوات الأخيرة من خلال عدة تشريعات اسرائيلية تمهّد للضم، مثل تشريع قانون ضم ما يسمى "جامعة اريئيل" الاستيطانية والاحتلالية الى مجلس التعليم العالي، وقوانين تمنح الوزراء في اسرائيل صلاحية تحويل الميزانيات مباشرة للمستوطنات، وكذلك قانون القوميّة الّذي ينص على حصرية تقرير المصير لليهود وعلى تعزيز المشاريع الاستيطانية اليهودية كقيمة قومية.

ودعا جبارين في مداخلته دول العالم الى المبادرة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، كما وأكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ودول الإتحاد الأوروبي من أجل تشكيل ضغوطات جدية على اسرائيل وخاصة من خلال مقاطعة كافة المستوطنات ومنتوجاتها، اضافة الى اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل ومطالبتها بالالتزام ببنود اتفاقيات التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي حول احترام الديمقراطية وحقوق الانسان. كما واكّد على أهمية مواجهة مشاريع الضم شعبيًا وجماهيريًا، من خلال الخروج للاحتجاج على تكريس الاحتلال وتطبيق نظام الأبارتهايد.

وأكد جبارين أن نتنياهو سيسعى لاستغلال الأوضاع الراهنة، محليًا، اقليميًا ودوليًا، للبدء في عمليات الضم في الأشهر وربما الأسابيع القادمة، وذلك بعد أن نجح بتشكيل حكومة يمينية واسعة نسبيًا، مدعومة سياسيًا ايضًا من قبل بعض الأطراف في المعارضة مثل حزبي "يمينا" و"يسرائيل بيتنو". وحذّر جبارين ان نتنياهو سيسعى لاستغلال إنشغال العالم والدول الأوروبية بأزمة كورونا الصحية والاقتصادية، اضافة الى رغبته بالاستفادة من التنسيق الكامل مع الرئيس الأمريكي ترامب قبيل الانتخابات الأمريكية المرتقبة في شهر تشرين الثاني، خاصة وان ترامب قد يحصد بعض النقاط الإنتخابيّة لدى اليمين الأمريكي.