وكانت السلطات الإسرائيلية قد أبلغت العائلة بأنها ستسلم جثمان الشهيد مساء يوم الأربعاء 24.6.2020، وبدأت العائلة التحضيرات للجنازة، لكن بعد ساعات تراجعت السلطات عن تسليم الجثمان "لاعتبارات سياسية" لم تشرحها، وحرمت العائلة من دفن ابنها بكرامة واحترام

وجاء الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وأن عدم تسليم الجثمان بحق العائلة الدستوري بالكرامة، ومن حق كل شخص أن دفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته. وقد تم ترسيخ حق الميت بالدفن وحق العائلة بدفن ابنها في قانون أساس - الحق في الحرية والكرامة، ومن خلال عدد من قرارات المحكمة العليا. 

وأكد مركز عدالة على أن "احتجاز الجثمان مخالف للقانون، لا يتيح أي من القوانين احتجاز جثمان دون ذكر الأسباب المباشرة لاحتجازه على الأقل، ولا يسمح أي قانون بحجب المعلومات عن عائلة صاحب الجثمان". 

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تتبع فيها إسرائيل سياسة احتجاز الجثامين كنوع من العقاب الجماعي المخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان". 

وقال مصطفى عريقات، والد الشهيد أحمد عريقات إن "احتجاز الجثمان عمل غير إنساني، ويزيد من عذاب العائلة درجات، لم تتوقف والدة احمد وأخواته عن البكاء منذ إعدامه، لا نريد سوى ان ندفن ابننا بطريقة لائقة كما يستحق ويحق لكل إنسان في العالم".