وقد كان المحامي قيس ناصر استطاع الحصول على امر احترازي من المحكمة العليا يلزم حكومة اسرائيل بإرجاء نفاذ احكام الغرامات الادارية لقانون كامنتس لعامين وذلك للعيوب الدستورية والادارية التي اثارها في الالتماس الذي قدمه ضد القانون. وفي الوقت ذاته قام اعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة وغيرهم باثارة الموضوع في الكنيست وطالبوا بإبطال القانون، وقد كان من نتاج هذه المساعي توصية لجنة المالية قبيل الانتخابات الاخيرة بوقف العمل في القانون.

الى هذا يذكر انه حتى الساعة لم تفصح نيابة الدولة عن هوية اعضاء الطاقم الذي عينته الحكومة للتعاطي مع قانون كامنتس، وقد طالب المحامي قيس ناصر نيابة الدولة ان يشتمل الطاقم على تمثيل مهني من جهة المجتمع العربي وهو الاكثر تضررا من قانون كامنتس واحكامه.