وافتتح الجلسة النائب جبارين بالتأكيد على "عدالة مطالب العاملين والعاملات الاجتماعيين، فهذا النضال يأتي بعد فترةٍ طويلة من الإجحاف بحقهم وهضم حقوقهم وبعد أن طالبوا مرةً تلو الأخرى بتحسين ظروف عملهم وضمان أمنهم وسلامتهم في العمل، لكن الحكومة للأسف لم تستجب لهذه المطالب ولم تصغي لها".

وأضاف جبارين: "بحسب كل المعايير المهنية المعروفة، ومقارنة بباقي دول المنظمة الدولية للتعاون والتطوير الاقتصادي، فإن ضغوطات العمل الّتي يعاني منها العاملون الاجتماعيون هي غير معقولة في ظل الاحتياجات المجتمعية الكبيرة في الحقل"، مؤكدًا ان أزمة العمال الاجتماعيين كانت موجودة قبل أزمة الكورونا، لكن بعد الكورونا تعمقّت أكثر، وخاصة مع ازدياد عدد المتوجهين للحصول على الخدمات الاجتماعية والعلاجية". واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية توفير كل الدعم البرلماني والشعبي لهذا النضال العادل وعلى وقوفه الى جانب العاملين الاجتماعيين.

وبدورها، أكّدت رئيسة نقابة العاملين الاجتماعيين، عنبال حرموني، على مطالبهم الأساسية، والّتي تتمثل بتخصيص ميزانيات عاجلة من أجل حماية العاملين الاجتماعيين من العنف الّذي يتعرضون له خلال ساعات العمل، وبالقيام بإصلاح شامل في مبنى الأجور الّذين يتلقونه في العمل، بالإضافة الى دفع مبلغ ١٢٥٠ على أجر كافة العاملين الاجتماعيين في كافة درجات التوظيف.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية نضال العاملين والاجتماعيين وعلى استمرار المساعي من اجل ايجاد حلّ للإضراب وإنقاذ الخدمات الاجتماعية في البلاد، ومطالبة وزارة المالية بالاستجابة لمطالب العاملين الاجتماعيين وتوفير الميزانيات والموارد اللازمة.