ردًا على استجواب النائب جبارين ومنظمة العفو الدولية: مماطلة بإلغاء التقييدات عن زيارة القاصرين الفلسطينيين

التاريخ : 2020-07-15 14:35:08 |

تمييز بذريعة كورونا: إلغاء التقييدات عن زيارة العائلات والمحامين للمعتقلين الفلسطينيين القاصرين رسميًا بعد فترة طويلة من إلغاء التقييدات في المجالات الأخرى، وعلى أرض لم الواقع لم تلغِ السلطات كل التقييدات

النائب عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين: "يجب ضمان الزيارات، التي تعتبر حقًا أساسيًا للأسرى، في فترة انتشار فيروس كورونا بالذات. سنتابع الموضوع حتى نضمن احترام حقوق الأسرى".

منظمة العفو الدولية: "تثير المماطلة بإلغاء التقييدات عن زيارة القاصرين الفلسطينيين في السجون الكثير من الشكوك حول التذرع بمكافحة انتشار فيروس كورونا للتنكيل وانتهاك حقوق القاصرين الفلسطينيين بشكل عنصري".

· المحامية نادية دقة من مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد): إلغاء التقييدات لم يتم بالكامل على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالأسرى من الضفة الغربية، بعد الفحص الذي أجرته يوم 9.7.2020، إذ لم تلغَ الأوامر.

* منع زيارات العائلات والمحامين حتى ذلك التاريخ، وتم إلغاء التقييدات عن زيارة الأسرى من شرق القدس فقط في يوم 14.6.2020.

تلقى عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، يوم الأربعاء 8.7.2020، جوابًا على الاستجواب الذي قدمه لوزير الأمن الداخلي حول تقييدات زيارة السجون التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيين القاصرين. واتضح من جواب الوزير أن هذه التقييدات، التي تم ترسيخها في أمر منع دخول الزائرين والمحامين للسجون والمعتقلات في الضفة الغربية، تم إلغاء العمل بها رسميًا يوم 8.6.2020. وبعد فحص منظمة العفو الدولية، التي عملت على الموضوع مع النائب جبارين، تأكد ان إلغاء التقييدات عن زيارة الأسرى تم بعد فترة ليست بالقصيرة من إلغاء التقييدات عن باقي المجالات ومناحي الحياة الأخرى في البلاد.

وبالإضافة لما ذكر أعلاه، أكدت المحامية نادية دقة من مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) أن إلغاء التقييدات لم يتم بالكامل على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالأسرى من الضفة الغربية، بعد الفحص الذي أجرته يوم 9.7.2020، إذ لم تلغى أوامر منع زيارات العائلات والمحامين حتى ذلك التاريخ، وتم إلغاء التقييدات عن زيارة الأسرى من شرق القدس فقط في يوم 14.6.2020.

وفي أعقاب ما ذكر، توجهت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين 13.7.2020، إلى مصلحة السجون الإسرائيلية وبطلب نص على أنه "في حال تم فرض أو إلغاء تقييدات مختلفة خلال فترة انتشار وباء كورونا في البلاد، يجب أن تترافق التقييدات على القاصرين الفلسطينيين الأسرى مع آراء الأطباء ووجهات نظرهم المهنية والتي تتعلق بصحة الأسرى فقط، ويجب أن تكون القرارات شفافة وتنفذ في الوقت المحدد بيتمكن مندوبو المجتمع المدني من الإشراف عليها ومتابعتها".

وطالبت منظمة العفو الدولية كذلك "بالسماح للأسرى الفلسطينيين القاصرين باستقبال زيارة عائلاتهم ولقاء محاميهم على الفور، والسماح بإجراء المكالمات الهاتفية وضمان حقوق الإنسان الأساسية لهم.

وتستند الرسالة الموقعة من قبل مديرة منظمة العفو الدولية في إسرائيل، مولي مالكار، على الفحص الذي أجرته المنظمة، والذي كشف عن تساؤلات عديدة حول العديد من الأمور، منها العلاقة بين التعليمات حول الحفاظ على صحة المواطنين وبين السبب الحقيقي لفرض التقييدات على الأسرى:

1- تم افتتاح مختلف الجهات والمؤسسات المرافق في البلاد تقريبًا قبل وقت طويل من إلغاء، رسميًا، التقييدات على زيارة عائلات الأسرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم افتتاح النوادي الرياضية وصالات اللياقة البدنية يوم 7.5.2020، أي قبل شهر من إلغاء التقييدات الخاصة بالأسرى، تم افتتاح المدارس يوم 3.5.2020، أي قبل أكثر من شهر من إلغاء التقييدات عن الأسرى رسميًا، وحتى المطاعم سمح بافتتاحها يوم 27.5.2020. أما التقييدات على زيارة الأسرى فتم إلغائها فقط يوم 8.

وبحسب المحامية نادية دقة من مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، " إلغاء التقييدات لم يتم بالكامل على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالأسرى من الضفة الغربية، بعد الفحص الذي أجرته يوم 9.7.2020، إذ لم تلغى أوامر منع زيارات العائلات والمحامين حتى ذلك التاريخ، وتم إلغاء التقييدات عن زيارة الأسرى من شرق القدس فقط في يوم 14.6.2020."

2- يتناقض هذا التسلسل الزمني مع المنطق الطبي - كان من المفروض أن يسمج بزيارة الأسرى في البداية، لأنه، وبخلاف صالات اللياقة البدنية والنوادي الرياضة والمطاعم والحانات والمدارس، يوجد في الغرف المخصصة لزيارة الأسرى حواجز زجاجية تفصل بين الأسير والزائر من العائلة أو سواها والتي تقلل من خطر انتقال العدوى بشكل شبه كامل إذا لم تمنع انتقالها بالكامل. وعلى ضوء ذلك، بات من الصعب إيجاد تبرير منطقي لإلغاء التقييدات عن الأسرى في مثل هذا الوقت المتأخر (وفي حالات أخرى لم يسمح بالزيارة حتى الآن). وهنا تتعاظم الشكوك حول اعتبارات غير مهنية وتتعلق بالتمييز العنصري وتستعمل كذرائع تحت غطاء الحفاظ على صحة الجمهور من أجل التنكيل بالأسرى. ويجدر التشديد على أن لزيارات العائلات للأسرى تأثير كبير على وضع الأسرى القاصرين النفسي، الذين يقبعون، بطبيعة الحال، في ظروف اعتقال صعبة، ولذلك يمكن اعتبار منع الزيارات دون مبررات طبية واقعية كإساءة وتضييق مستمر.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها منظمة العفو الدولية كذلك أن "هذا امر آخر يوضح جيدًا غياب العدل في التعامل مع شريحة الأسرى الفلسطينيين القاصرين والتمييز ضدهم والاستقواء عليهم".

وفي تعقيبه، قال النائب عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، إنه ": "يجب ضمان الزيارات، التي تعتبر حقًا أساسيًا للأسرى، في فترة انتشار فيروس كورونا بالذات. ويجب ضمان هذا الأمر بشكل خاص للأسرى الفلسطينيين القاصرين، الذين يتأثرون بشكل أكبر من فصلهم عن عائلاتهم وأهلهم. في مثل هذه الحالات يتصاعد الشك حول استغلال الحكومة لازمة انتشار فيروس كورونا للمس بحقوق الأسرى الفلسطينيين، سنواصل متابعة الموضوع لنتأكد من احترام حقوق الأسرى".