تميم منصور: منمتى ستعتذر إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

التاريخ : 2020-07-24 20:37:40 |

في العديد من الارشيفات الإسرائيلية، خاصة أرشيف حزب مباي سيء الذكر ، هناك اعترافات مكشوفة بأنه كانت هناك تجاوزات ، وهي عبارة عن جرائم تجاوزت حدود كل عمل انساني ، مثل الجريمة التي ارتكبت بحق أهالي قرية دير ياسين ، ومذبحة الطنطورة ، ومذبحة قبية ومذبحة كفر قاسم ومجزرة يوم الأرض ، ومجزرة الأقصى - هبة أكتوبر - التي ارتكبت مع بداية الانتفاضة الثانية وراح ضحيتها 13 من الداخل الفلسطيني .

حزب مباي الذي كان يدير دفة الأمور أثناء حرب 48 واستمر في الحكم بعد الإعلان عن قيام الدولة ، رفض الاعتذار أو الاعتراف بأنه ارتكب الجرائم ، وحاول دائماً أن يكون الغطاء والمدافع عن الجرائم التي ارتكبتها العصابات المسلحة الصهيونية ، مثل حركة " الاتسل " وحركة " ليحي " وغيرها ، كان حزب المباي منذ عام 1948 هو القدوة والمعلم الذي بادر الى القيام بالأعمال الاجرامية وارتكاب المجازر ، وما الحركات المتطرفة سوى امتداداً له ، تخرجت من مدرسته الصهيونية والعنصرية .

ويطرح السؤال : عن الدوافع السياسية والنفسية التي دفعت القيادات الإسرائيلية السياسية منها والعسكرية للقيام بمثل هذه الجرائم ، دون ابداء أي نوع من الأسف والتراجع ، الأجوبة على هذه التساؤلات ، اكتشفها العديد من الصحفيين من ارشيفات ومخطوطات حزب مباي ، المسؤول المباشر وغير المباشر عن غالبية المجازر وكافة الممارسات اللاانسانية بحق الفلسطينيين في عام النكبة ، وعن الفلسطينيين الذين ثبتوا في الوطن .

والغريب ان وريث حزب المباي وهو حزب العمل لم يحاول إعادة النظر في سياسته العنصرية التي ورثها من الآباء الروحين للحزب ، وعلى رأسهم دافيد بن غوريون واسحاق لفون واسحاق بن تسفي وليفي اشكول وموشه ديان وغولده مئير وغيرهم .

ان تاريخ حزب مباي ومن ثم العمل في تعامله مع المواطنين العرب ، لهو تاريخ أسود ، ومن واجب كل مواطن عربي أن لا ينسى ذلك ، ان بصمات إجرامية من مصادرة الأراضي ، إلى محاولاته تفريغ البلاد من مواطنيها العرب وفرضه الحكم العسكري الذي استمر عقدين من الزمن ، جميع هذه الممارسات وغيرها لا تزال عثرات تحد من تقدم المواطنين العرب ، وما سياسة التمييز القومي التي تمارس ضدهم سوى استمراراً وامتداداً لسياسة المذكور .

فإذا أخذنا المردود السلبي لنظام الحكم العسكري ، نجد ان تبعاته لا تزال قائمة حتى اليوم ، لأن سياسة حكومة الاحتلال برئاسة المشبوه نتنياهو وتابعيه من عنصريين لم تأت من فراغ ، لأن العنصرية والتمييز القومي ثقافة وضع حزب مباي حروفها الابجدية ولا تزال هذه الحروف قائمة ، من بين ابجديات الثقافة التي خلفها الحكم العسكري مثلاً ، مصادرة أراضي المواطنين العرب ، هذه المصادرة حالت دون تقدم وتطور القرى والمدن العربية ، حالت دون انشاء وإقامة قرى عربية أو مدن عربية جديدة .

هذا بدوره أدى الى اتساع القرى العربية وتحويلها الى مدن رسمية بعيدة عن كل المقاييس الحضارية والمدنية في المدن الحديثة ، كما أن اتساع هذه القرى زاد من الصراع الطائفي والعائلي فيها ، لأن كل حمولة تحولت الى حمائل صغيرة ، وهذا لعب دوراً في زيادة العنف ، والى الاكتظاظ السكاني والى تحويل آلاف المزارعين الى عمال في السوق السوداء .

من تبعات الحكم العسكري دوره في إعاقة تطور اللغة العربية ، لأن نظام الحكم المذكور ، وضع الحواجز بين القرى العربية لمنع أي تعاون أو أي تبادل ثقافي بين المتعلمين والمثقفين في هذه القرى ، لم يشجع هذا النظام الكتاب والأدباء الذين وجدوا في زمن هذه الحقبة الزمنية المظلمة ، العكس هو الصحيح ، فقد قاوم الحكم العسكري الشعراء والكُتاب العرب ، وحاول شل قدراتهم ومصادرة مواهبهم ، وترك لبعض أعوانه من الأدباء الذين نافقوا ومجدوا سياسة إسرائيل المجال واسعاً للتأثير بنفاقهم،

حال الحكم العسكري ضمن سياسة التجهيل التي اتبعها دون وصول كتب جديدة ومؤلفات جديدة ، الا في حالات خاصة ، كما ان المطابع لطباعة الكتب باللغة العربية كانت شبه معدومة في قرى المثلث والجليل باستثناء مدينة الناصرة ، عمق الحكم العسكري حالات القطيعة والغربة بين أبناء الشعب الواحد ، لأن طرق التواصل كانت شبه مغلقة ، بسبب ضرورة توفر التصاريح الخاصة والصادرة من الحاكمية العسكرية.

كانت بالنسبة للحاكم العسكري قيمة التصريح وأهميته أكبر من قيمة المواطن الفلسطيني ، فلا يهم هذا الحاكم المستبد شؤون هذا المواطن ، من ناحية العمل والتعليم والمرض والحياة بمجملها ، التواصل بين قرى المثلث الجنوبي من المثلث الشمالي كان موسمياً ، ربما يحدث هذا التواصل بين الأفراد وحتى الأقارب في حالات طارئة ضرورية للغاية ، أما الجليل ، فكان بالنسبة لسكان النقب أو المثلث ، فكأنه في دولة ثانية .

أما عن حالات الفقر المدقع ، وحالات المرض والنقص في الملابس والأدوات الصحية والقرطاسية لطلاب المدارس فحدث ولا حرج ، كان الحاكم العسكري ينكل بالمواطنين الى درجة الاذلال ، قبل أن يتوفر لهم الحد الأدنى من الثوابت والأسس الحياتية المطلوبة ، هذا الحصار الاقتصادي أدى الى انتشار حالات ما عرف بالتسلل عبر خطوط وقف اطلاق النار ، كما انتشرت حالات ما عرف بتجارة التهريب عبر خطوط اطلاق النار .