وستباشر غرفة الطوارئ عملها اعتبارا من اليوم الأحد وسيتم فيها حتلنة كل بلدة بإحصائيات بإعداد المصابين بفيروس كورونا ويتم الربط بين السلطة المحلية والجبهة الداخلية والحكومة ووزارة الصحة لمساعدتها في وضع خطط وبرامج للخروج من الوضع القائم.

وقال حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية: لن نقف مكتوفي الايدي إزاء هذا الوضع خاصة ان عددا من البلدات العربية والدرزية تم تصنيفها كبلدات حمراء، حيث ان السلطات المحلية في هذه البلدات لديها موارد محدودة في تشغيل بدالات طوارئ وتطبيق القانون،حيث يجري فيها إجراء مناسبات بصورة مخالفة للقانون وهذه وصفة لجعلها بلدات حمراء، وعلى الشرطة تكثيف نشاطها في هذه البلدات، واطالب كابينيت الكورونا الحكومي بتخصيص كل الموارد المطلوبة للمساعدة في تطبيق القانون وخفض نسبة المصابين بالعدوى بشكل فوري.

وتابع بيباس: "غرفة الطوارئ ستساعد في فهم المعطيات واستخلاص العبر والتي من شأنها تقليص نسبة العدوى والخروج من تصنيف البلدات الحمراء". 

وسيترأس غرفة الطوارئ السيد خيام قعدان نائب مدير عام مركز السلطات المحلية، والسيد ليرون دورون ليفي نائب مدير قسم الإستراتيجيات والعلاقات الحكومية حيث سيقومون بشكل يومي بحتلنة كل سلطة محلية بخصوص المعايير الثلاثة التي تحدد تصنف كل بلدة بحسب خطة الإشارة الضوئية، منها عدد المصابين اليومي في كل بلدة وبلدة، نسبة الفحوصات الإيجابية اليومية ومصدر العدوى" - الى هنا البيان.