وجاء في الادعاءات أيضًا أن قانون الصلاحيات الخاصة يمس بأسس العمل القانوني والجهاز القضائي، لأنه يتيح فرض إجراءات طوارئ دون شرعية ديمقراطية، وهناك احتمال أن يتم تطبيق الإجراءات قبل المصادقة عليها. هذه الانتهاكات ستحصل بسبب الصلاحيات التي حصلت عليها الحكومة من القانون الذي سنته، لأنها تتيح لها فرض الإجراءات ومراقبة تطبيقها قبل مصادقة اللجان البرلمانية. ويقع القانون، بحسب الالتماس، في المنطقة الرمادية في قانون الجنائيات، إذ يوضح متى يعتبر العمل مخالفة جنائية ومتى يكون مسموحًا، وشمل الالتماس مثالًا على هذه الإشكالية، هو كيفية التعامل مع برك السباحة وصالات اللياقة البدنية في اللجان البرلمانية تحت غطاء القانون الذي يتيح تمديد إجراءات الطوارئ. وكتب في الالتماس أن "الحيرة خيمت على المواطنين بسبب التغييرات المتسارعة في التعليمات المفروضة على هذه الأماكن والتي من المفروض أن يتبعها المواطنون دون إمكانية التأكد منها بشكل كامل، ما من شانه إحباط إمكانية تجنيد الناس لمكافحة انتشار الفيروس وفقدان الثقة بالمؤسسة ككل". 

وقال المحامي فادي خوري إن "قانون الإجراءات الخاصة انتهك الاعتبارات المؤسساتية بشكل متطرف، ومس بشكل واضح بتقسيم المهام بين الكنيست والحكومة. من البداية بدا واضحًا أن القانون ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، وعلى الرغم من أن الحكومة بحاجة لصلاحيات للعمل في أوضاع خاصة قد تتغير بسرعة لأوقات محددة وبشكل سريع، لا يمكن تبرير عدم إقرار هذه الإجراءات والصلاحيات من قبل منتخبي الجمهور بشكل شفاف وواضح. من المفروض أن تتم المصادقة على هذه الإجراءات من قبل الكنيست أو أحد لجانها، وليس العمل بها وفق قرار حكومي أو المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا ومن ثم يتم نقاشه في الكنيست. مثل هذا القانون من شأنه خلق حالة من البلبلة والتخبط لدى الجمهور وأن يمس بسلطة القانون. والأنكى من ذلك هو أن تغيير التعليمات كل بضعة أيام أدى إلى انعدام الثقة بمن يتخذ القرارات وبالتعليمات نفسها، ما قلل إمكانية مكافحة انتشار الفيروس لدى السلطات الأخرى".