ويشار إلى أنّه في أعقاب أحداث كانون الثاني 2017 في قرية أم الحيران، والتي قتل خلالها الشرطي ايرز عمدي ليفي ويعقوب أبو القيعان، تمّ الاتفاق ما بين السكان الذين تمّ إخلاؤهم والدولة، بنقل السكان إلى حي 12 في بلدة حورة، بحيث تقوم الدولة بتأهيل الأراضي للسكن ومساعدة السكان.

مع ذلك، لم يتم استكمال نقل كل سكان أم الحيران الذين تمّ إخلاؤهم بعد، وذلك بسبب الاختلافات في وجهات النظر.

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، الذي استلم مسؤوليّة سلطة البدو، عند تشكيل الحكومة، ومدير عام الوزارة، دافيد لبلر، التقيا عند استلامهما منصبيهما عدّة مرّات بممثّلي القرى البدوية، وتمّ طرح هذا الموضوع والبدء بمعالجته لاستكمال عمليّة الانتقال.

وكما ذكر فانّ الوزيرين حدّدا اليوم جدول زمني لاستكمال الخطة لمعالجة الموضوع.

وزير القضاء، آفي نيسنكورن: "التقارير الخاصة بقضية أم الحيران أثارت تساؤلات حول تعامل النيابة العامة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" مع الراحل القيعان وأثارت قضية اجتماعية مؤلمة ومهمة على جدول الأعمال. لذلك، طلبت من مفوّض شكاوي الجمهور على ممثلي الدولة في المحاكم القاضي دافيد روزين، بحث الادعاءات في هذا الشأن، يجب التأكد من أنه إضافةً للفحص البنيوي، يستطيع السكان الذين تمّ إخلاؤهم من القرية إعادة تأهيل حياتهم على أحسن وجه. لذلك، وبالتعاون مع وزير الاقتصاد المسؤول عن سلطة البدو، قرّرت إقامة طاقم برئاسة مديريّ الوزارتين العامين، لفحص إمكانيّات تقديم المساعدة من خلال إيجاد حل للصعوبات البيروقراطية والاقتصادية التي يواجهها سكان أم الحيران".

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "عندما توليت منصب الوزير المسؤول عن سلطة البدو، قلت إن مفتاح الحل هو إعادة الثقة بين المجتمع البدوي والمجتمع الإسرائيلي. خلال الأشهر الأخيرة التقيت بكل قادة المجتمع البدوي، وأيضًا بعائلة يعقوب أبو القيعان التي أعطتني أمل بأنّ الحادثة التراجيديّة يمكن أن تكون جسرا لاستعادة الثقة. أعتقد أنه مع وزير القضاء نيسنكورن، سنقوم بصياغة حلول متفق عليها مع سكان أم الحيران لمصلحتهم".