قرار المحكمة أكد أن الالتماس المقدم من قبل الجمعية يثير قضية حساسة وهامة، وعلى وزارات الدولة ذات الصلّة (الصحة، والداخلية، والشؤون الدينية) أن تبذل جهدًا للتوصّل إلى حلول في هذه الفترة الحسّاسة التي تزداد فيها عدد الإصابات والوفيات.

كما دعت المحكمة للتوّصل الى تفاهمات بين الطرفين، والمضي قدمًا لفتح المراكز وتشغيل خدمات توفير معلومات لعائلات الضحايا باللغة العربية، كما أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مطلب ممثلي الطائفة المسيحية والدرزية وحاجتهم لمراكز تغسيل.

يذكر أنه في 4 آب / أغسطس 2020 الماضي تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس لفتح مراكز تغسيل لضحايا كورونا العرب على اختلاف طوائفهم، وإنشاء مركز اتصال باللغة العربية يقدم معلومات للعائلات حول موضوع التغسيل ونقل الجثمان والدفن.

هذا ويذكر أن مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة ممثلا برئيسه المحامي بسيم عصفور؛ طلب الانضمام للالتماس كمجيب، وقدّم بيانًا يوضح فيه قرار مجلس قادة الكنائس وطلبهم الرسمي لإقامة مركز تغسيل لضحايا كورونا المسيحيين.

جمعية حقوق المواطن ممثلة بالمحامية عبير جبران دكور والمحامية سناء بن بري؛ شددتا على ضرورة فتح مراكز لتغسيل ضحايا الكورونا في البلدات العربية بالإضافة لضرورة اقامة مركز الخدمات باللغة العربية الذي يجب أن يوفر الرد الفوري لعائلات الموتى حول استفساراتهم ومساعدتهم في التعامل مع موضوع التجهيز للدفن ونقل الجثمان. 

المحامية عبير جبران دكور والمحامية سناء بن بري أكدتا أن "على وزارة الداخلية مواصلة العمل لإيجاد حلول ورصد ميزانيات ملائمة من أجل إقامة مراكز تغسيل لموتى الكورونا المسلمين والمسيحيين والدروز وتوزبعها في كل البلاد، وذلك من أجل المحافظة على كرامة الميت وعائلته والعمل بالوصايا الدينية والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع العربي، خاصة أن الدوله منذ شهر نيسان/ ابريل الماضي أخذت على عاتقها المسؤولية تجاه موتى الكورونا اليهود ورصدت ميزانيات كبيرة لتوفير احتياجات العائلة المتعلقة بالنقل والتغسيل والدفن. لهم في هذا الموضوع." كما أكدتا على الحاجة القصوى لفتح مركز الخدمات باللغة العربية الذي يجب أن يوفر الرد الفوري لعائلات الموتى ومساعدتهم".