جمعية بلدنا تُحذّر من حملة التجنّد للشرطة والخدمة المدنية بحجة محاربة الجريمة في الخطة الحكومية

التاريخ : 2020-10-23 13:02:39 |

• الحكومة تستغل العنف والجريمة لتجنيد الشباب العرب للشرطة والخدمة الأمنية

• محاولة لشرعنة هدم البيوت وتوسيع أدوات المراقبة

• بدل ان تتحمل الحكومة والشرطة مسؤوليتها على تصاعد الجريمة، تلقيها كاملة على المجتمع

• بلدنا تدعو لإعادة تفعيل لجنة مناهضة الخدمة المدنية والعسكرية

أصدرت جمعية الشباب العرب "بلدنا"، صباح اليوم الجمعة، بياناً لوسائل الإعلام، حول الخطة الحكومية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وحذرت فيه من محاولة المؤسسة الإسرائيلية تمرير خطط ومشاريع لتجنيد الشباب العرب للخدمة المدنية-الأمنية الاسرائيلية والشرطة، في سياق العمل لمحاربة العنف والجريمة.

وجاء في البيان: "حصلت جمعية بلدنا قبل عدة أسابيع على مسودّة لتقرير قام على اعداده طاقم من مدراء الوزارات الاسرائيلية المختلفة بغرض صياغة خطة وتوصيات لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، تتضمن مجموعة من القراءات والتوصيات. ويقوم طاقم الباحثون في مشروع "بحث العنف والجريمة بجانب الشباب العرب" في الجمعية، بمراجعة الخطة وتقديم قراءته وملاحظاته، من خلال لجنة استشارية للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، تشمل جمعيات أهلية، تقدّم ملاحظاتها المهنيّة حول الخطة.

وقد ارتأينا، من موقع المسؤولية أن نضع الجمهور أمام مجموعة من المخاطر والمحاذير السياسية الخطيرة التي تحاول الحكومة، من خلال الخطة، فرضها على المجتمع العربي بذريعة محاربة العنف والجريمة؛ وهي كلها أمور أجمع المجتمع واطره القيادية المختلفة على رفضها ومناهضتها على مدار سنوات لما تحمله من مس في الهوية الوطنيّة.

تتنكر الخطة، من اية مسؤولية للسياسات السلطوية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والشّرطية للدولة، عن تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتحملها بالكامل للمجتمع. عوضاً عن ذلك، وعوضاً عن تغيير السياسات التي تؤدّي للعنف والجريمة، يحث التقرير على زيادة محطات الشرطة في البلدات العربية وتكثيف مساعيّ تجنيد الشباب العرب في صفوفها. كما تعزيز مشروع الخدمة المدنية-الأمنية الاسرائيلية، اضافة الى توسيع دائرة كاميرات المراقبة في الشوارع، وهي آليات ثبت فشلها محلياً وعالمياً عوضاً عن خطورتها السياسية والاجتماعية. أمّا الابتكار الأخير في الخطّة، فهو استخدام "هدم البيوت" كوسيلة لمحاربة منظمات الجريمة، وهو ما قد يشكّل شرعنة لسياسة هدم البيوت إذا ما تمت المصادقة عليها.

يذكر أن هذه الخطة وفي حال تمت المصادقة عليها ورصد الميزانيات لتنفيذها، سيصبح تطبيق هذه المخططات الخطيرة أمر فعليّ ووجيز. من هنا ندعو الأحزاب السياسية والمؤسسات والناشطين السياسيين لأخذ دور نشيط وفاعل لمحاربة ما يتم احاكته من خلال هذه الخطة قبل المصادقة عليها، كل ذلك بموازاة العمل الحثيث لتحميل الحكومة مسؤوليتها في معالجة الجريمة من خلال خطط مهنية موجهة وغير معبئة سياسياً.

ختاماً، لا يخفى على أحد خطورة ظاهرة العنف والجريمة التي تنهش في جسد مجتمعنا في السنوات الأخيرة، إذ أصبح العنف والجريمة يهددان كل أفراد المجتمع. وبرغم تحميلنا للمسؤولية الكاملة للدولة، إلّا انّ الجزء الأكبر من الحل، خاصة بما يتعلق بالعنف، لا بد أن يأتي عبر مجتمعنا، ومن خلال توحيد الجهود المجتمعية في محاربة الظاهرة واستنهاض الطاقات الكامنة فيه. إن حاجة مجتمعنا لمناهضة الجريمة لا يجب ان تجعله يقبل أي شيء تقترحه السّلطة، خاصّة تلك المخططات التي تمس ثوابته وتماسكه.