وقال بيان المشتركة: "لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت ١٢ اجتماعا مع وزير القضاء نيسنكورن، وايرز كامنتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى انجاز ما جاء في هذا البيان".

واستطرد البيان: "ان هدم البيوت وانعدام التخطيط هي من اهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وبلداتنا العربية ولذلك لم نوفر جهدا قبل الانتخابات وبعدها في هذا الموضوع الشائك.

واكد البيان أن "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢ ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم اضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط".

واضاف البيان ان "الوزير ابلغ القائمة المشتركة ان قضية الهدم في النقب التي كانت خارجه عن قانون كامنتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير بيرتس. بالإضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جاري العمل عليه".

وشكر بيان الكتلة "كل نواب المشتركة الذين شاركوا في الاجتماعات والجولات الميدانية دون استثناء، خاصة الجلسة لرؤساء القوائم بمشاركة النواب أيمن عودة، امطانس شحادة، أحمد طيبي ومنصور عباس". 

واضاف البيان: "كما نذكر النائب اسامة السعدي، الذي ركز الاتصالات المتواصلة مع الوزير نيسنكورن، وايرز كامنتس باسم القائمة المشتركة".

واختتم البيان قائلًا: "سوف تستمر القائمة المشتركة بجميع نوابها بمتابعة الموضوع والقضايا العالقة بمهنية واخلاص وعمل جماعي وحدوي".

من ناحيته، بارك النائب د. منصور عباس قرار وزارة القضاء بالإعلان عن تجميد قانون كامينتس والغرامات على البناء غير المرخص في المجتمع العربي، معتبرًا أنه "قرار جيد، لكن يجب الاستمرار في المساعي لإيقاف القانون بشكل تام ونهائي".

وأضاف النائب منصور عباس: "سنقدم خطة خلال أسبوع تم بناؤها على يد مختصين لإزالة الحواجز أمام الخطة الهيكلية وتقدم البناء في المجتمع العربي".