هذا وقد أبرز المحامي د. قيس ناصر في رسالته الوضع الاقتصادي الصعب في المجتمع العربي وارتفاع نسبة البطالة ونسبة العائلات التي تحت خط الفقر، مشيرا الى معطيات مؤسسة التأمين الوطني التي تدل على أن نسبة العائلات العربية التي تحت خط الفقر تجاوزت نسبة 42%.

وجاء في الرسالة ايضا ان الدولة لا تستطيع ان تتجاهل الازمة الاقتصادية في البلدات العربية بسبب الكورونا وان تستمر في جباية غرامات التنظيم والبناء وكأن شيئا لم يكن، بل عليها ان تقدم المعونة اللازمة للمواطنين وهو ما يعني على الاقل تجميد وتأجيل دفع غرامات التنظيم والبناء لمدة عام على الاقل حتى تعود الحياة الى مسارها الطبيعي بعد الانتصار بعون الله على جائحة الكورونا! 

الى هذا، ناشد المحامي د. قيس ناصر كل القيادات والمؤسسات لدعم هذا المطلب العادل والعمل على تحقيقه، لما لهذه الخطوة من معونة للمواطنين العرب الذين أثقلت غرامات التنظيم والبناء كاهلهم.