لم يتوقف فايروس العنف في المجتمع العربي عن مهاجمة ضحاياه، ولو للحظة واحدة. ولا زلنا نشيّع صرعى فايروس العنف، واكثرهن من النساء الى مثواهن الأخير دون ان نعزي أنفسنا بقرب انفراجة ولو مؤقتة لوضعنا المأزوم هذا، في ظل انقسامات اجتماعية وسياسية، وتدهور وانحطاط خلقي خطير، وضع مجتمعاتنا العربية في خانة البلدات العنيفة بعد ان وُصِمت بعار الاجرام والانفلات الداخلي الخطير.

منذ زمن، لم يعد العنف في مجتمعاتنا يقتصر على العنف الكلامي لوحده، او التصريحات والبيانات العنيفة التي يتلقفها المتلقي العربي، على اختلاف توجهاته وميوله الحزبية، بل أصبحت تتخذ توجها أخطر وأعمق من ذي قبل، خصيصا في ظل موجة شرسة من التراشق بالتهم، والبيانات الصادرة عن الناطقين الرسميين باسم تياراتنا الدينية المنشقة والمتناحرة او احزابنا السياسية المتخبطة، والتي ما اوصلها المواطن العربي المشتاق الى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الى مواقعها تلك، الا لغاية كان يرجوها ربما منذ قيام هذه الدولة. وتتمثل في العيش بكرامة دون منغصات او عنف، يزعزع اركان مجتمعه، ويخرّج الى حيزنا العام جيلا عنيفا، ترعرع في ظل مشاهد القتل وتعنيف النساء، أساس صلاح المجتمع ورقيّه لو وفرت له الشروط اللازمة لذلك.

في حديث لي مع أحد الأشخاص، المقربين والضالعين بمجريات الأمور في مجتمعنا المحلي، وبعد نقاش طويل ومطول حول تلك القضايا التي تقض مضجع المواطن العربي، كقضايا المسكن والعنف والتعليم في هذه البلاد، خلصنا الى القول بان على قادة مجتمعاتنا ورؤساء احزابها السياسية الانتقال أخيرا الى الخطاب الموضوعي العملي، الكفيل بتحقيق تغيير جوهري ملموس على ارض الواقع، بعد تنحية الخطاب الأكاديمي النظري الذي لا يسمن المواطن الذي ارهقته التهميشات والقوانين التعسفية طيلة سني هذه الدولة، ولا يغنيه من جوع. كذلك، اتفقنا انه قد حان الوقت أخيرا للتوصل الى المعادلة الصحيحة، التي ستقينا ربما اعراض وتداعيات فايروس العنف والفقر قبل فوات الوقت، ان لن لم يكن قد فات أصلا.

وسواء كانت مسببات العنف التي زعزعت اركان مجتمعاتنا العربية مالية او اجتماعية او نفسية، كما يحلو للمدافعين عن مرتكبي الجرائم الخطيرة وصفهم لتبرير افعالهم الشنيعة تلك، فإنني لا زلت استهجن واقف حائرا واكاد لا التقط انفاسي، في كل مرة يحمل النعي فيها الى مسامعنا ومسامع مجتمعاتنا المفجوعة خبر مصرع اخت فاضلة او زوجة عفيفة، قتلت ظلما وبهتانا على يد زوجها او طليقها. في الوقت الذي يدرك الجميع ان ديننا من هؤلاء بريء، وفي الوقت الذي دعا فيه النبي الكريم والمعلم الأول، "محمد"، صلى الله عليه وسلم، الى ان نستوصي بالنساء خيرا.. فاين نحن من كل ذلك؟!

الى جنان الخلد، يا وفاء عباهرة! 

 

ليس بالموضوع الجديد الذي اطرحه، ولكنه من المواضيع الساخنة التي تطرح نفسها امامي في كل مرة اهمّ فيها باستعمال الطريق العام او الحيز العام. 

وسواء كنت راجلا او سائقا لمركبة، او حتى مستعملا للمواصلات العامة، فإنني لا زلت المح واشاهد والمس على ارض الواقع ذالك التعدي الصارخ والمهين والخطير على الطريق العام او الحيز العام.. كل ذلك بعد ان استباح بعض الناس الطريق العام والرصيف وبعض الحيز العام لمصالحه الشخصية البحتة، مخاطرا بحياة طلابنا وشيوخنا واهلنا من مستعملي الطريق العام، في ظل تقاعس البلدية عن اتخاذ التدابير اللازمة الرادعة لمثل تلك التجاوزات التي تشكل خطرا حقيقيا داهما دون مراعاة لأي اعتبار لحياة الناس وامنهم على الطرقات.

على هامش الطريق، وضعت حاويات النفايات الصلبة لتزيد الطين بلة ولتضيق الخناق على الشوارع الضيقة المخنوقة أصلا.

وعلى هامش الطريق، كانت شاحنات عملاقة محملة بمواد البناء مستولية على مصاف السيارات المعدة لأهالي ام الفحم. وعلى هامش الطريق، كانت النفايات المنتشرة تتلاقفها الرياح شمالا ويمينا، ورصيف مهمش دون صيانة وحفر ومطبات عافها الزمن.

وعلى الطريق نفسه، كانت تسير وتسير حافلات المواصلات العامة المهترئة وغير المجهزة للتعامل مع شوارعنا التي يتقافز الراكب فيها يمينا ويسارا، دون ان يلتفت الى كل ذلك واضع الخطط الاستراتيجي في قسم تحسين واجهة المدينة، لإعداد خطة خماسية او رباعية تعيد الى المواطن الشعور بالأمان وهو يسير فوق شوارعه المأزوم وضعها. بل في ظل غياب رؤيا واضحة وسليمة لبناء شبكة ارصفة آمنة وشوارع صحية من مال دافع الضرائب المسكين، وليس منة من احد.

وعلى الطريق نفسه، نجد العديد من المحال التجارية الصغيرة، كالمقاصف التي تبيع الوجبات السريعة وغيرها، تستولي على الحيز العام دون وازع من ضمير ودون أي تحرك فعلي وقانوني جاد لإعادة الشارع العام والارصفة العامة لجمهور المواطنين والمصلحة العامة، وانتزاعها من الذين اختطفوها في غفلة من الزمن وفي ظل التغاضي طويل السنين، الذي لا يخفى على احد من جانب السلطة المحلية، ما حال دون إنفاذ القانون بحق المخالفين الى يومنا هذا! 

مناقصات شفافة وأخرى مستترة 

حتى في ظل هذه الظروف الصعبة والخطيرة، لا زلنا نشهد شهادة حية على استشراء الفساد والمحسوبية في بعض الدوائر الحكومية او المؤسسات. ولعل ابرزها المجالس المحلية والبلديات، وليست بلدياتنا العربية بالمستثناة طبعا.

ولما كانت بلداتنا وتجمعاتنا تعاني الامريْن جراء التهميش او شح الميزانيات او تدني مستويات المعيشة، جراء انعدام المناطق الصناعية او خطط التطوير، فإنها لم تنفك يوما عن الخضوع لموبقات الفساد والمحسوبية، بعد ان فُصّلت المناقصات وخُيّطت في دهاليز تلك البلديات والمجالس على مقاس فلان او علان، دون وجه حق او دون مراعاة للكفاءات المهنية والمؤهلات العلمية.

لا يعد هذا محض افتراء او إشاعة مغرضة، بل انها الحقيقة المُرة التي تصرخ في سماء بلداتنا العربية المهمشة، والتي تئنّ تحت وطأة القوانين الجائرة التي غيّبت الأزواج الشابة عن حلم الاستقرار النفسي والاجتماعي الى ما وراء حدود الشمس، لتكون المحسوبية وتفصيل مناقصات التعيينات جريمة أخرى لا تغتفر لصناع القرار في تلك البلديات او المجالس. هذا ناهيك عن حرمان الكثير من الكفاءات التي درست واكتسبت الخبرات لتولي المناصب الحيوية، لتديرها بنجاعة ونجاح، ليس وفق معايير حزبية وفئوية ضيقة.

كل ذلك في الوقت الذي لا زالت الكثير من القدرات الاكاديمية، في ام الفحم على سبيل المثال، جديرة وكفيلة بتقلد ذاك المنصب مثلا في ذلك القسم الذي تدير اموره شخصية منذ فجر التاريخ، رافضة التنحي لصالح قدرات شبابية تضخ الدم الجديد في عروق تلك المؤسسات، لغاية يجهلها السواد الأعظم من الناس. واخشى ما اخشى ان يكون السبب الفعلي هو ما تمثله تلك المناصب والوظائف الرفيعة لتلك الشخصيات من منافع وتسهيلات لأمورها الشخصية والعائلية البحتة، في ظل غياب الشفافية عن تلك المناقصات وسلسلة التعيينات وتغييب الرقابة القانونية والجماهيرية على مجرياتها وحيثياتها!!