المحكمة كانت أصدرت أمرا إحترازيا عام 2017 يلزم الدولة باعطاء قرار بموضوع الاعتراف ولكن منذ ذلك الحين تستمر الدولة في المماطلة والتهرب من القرار، ليدفع اهالي دهمش الثمن يوميا بالعيش في ظروف قاسية كان آخرها غرق القرية تحت المياه لانعدام البنى التحتية! 

وعقب المحامي د. قيس ناصر على القرار قائلا: "قرية دهمش تخوض منذ سنوات طويلة نضالا للاعتراف ولتنظيم القرية حتى وصلت القضية الى المحكمة العليا وما زالت الدولة تماطل في حسم القضية لصالح السكان. ارسل تحية اجلال لاهلنا في قرية دهمش على صمودهم في ارضهم رغم ظروف الحياة القاسية والمضايقات ومحاولات الهدم".

واضاف: "تحية اجلال للاخ عرفات اسماعيل، رئيس اللجنة الشعبية في دهمش، الذي يقود نضال الاعتراف منذ عشرات السنين وله الفضل الابرز في وضع دهمش "على الخارطة"، رغم محاولات محوها!".

واختتم المحامي د. قيس ناصر تعقيبه قائلًا: "سنواصل العمل القضائي والشعبي العادل حتى يتمتع السكان بحقهم الطبيعي بالعيش بكرامة وسلام!".