www.almasar.co.il
 
 

د. جمال زحالقة: غالانت في واشنطن لضمان مواصلة الحرب!

غطت أخبار قرار مجلس الأمن والامتناع الأمريكي، على زيارة وزير الأمن...

ترقية د. إبراهيم مرعي لدرجة بروفيسور في كلية الطب التابعة لجامعة بار ايلان

تم هذا الأسبوع الإعلان عن ترقية د. إبراهيم مرعي مدير وحدة كهرباء القلب...

د. جمال زحالقة: التجويع!

تواصل الدولة الصهيونية محاولات فرض التجويع، وحجب المساعدات...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

الشيخ د. مشهور فواز: حكم تأمين فقدان القدرة على العمل

التاريخ : 2021-01-06 00:27:24 |



 

- ما حكم تأمين فقدان الشخص القدرة على العمل؟ 
- بحث المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل (48) هذه المسألة، وتوصل إلى ما يلي: 
تأمين فقدان القدرة على العمل هو أن يعوًّض الفرد في حالة عجزه عن العمل نتيجة لمرض أو حادث بمبلغ لا يزيد عن %75 من معاشه، الذي كان يتقاضاه، إضافة لما يتقاضاه من التأمين الوطني".
وتأمين فقدان القدرة على العمل قد يكون للموظف والأجير وقد يكون للمستقلين:
أ. حكم تأمين فقد القدرة على العمل بالنّسبة للأجير: لا يجوز مثل هذا العقد بالنسبة للأجير، وذلك لوجود البديل وهو ما يسمّى بـ"تأمين التقاعد الإلزامي". وهذا النوع من التأمين أصبح إجباريا في البلاد، بحيث يجب قانونياً على المشغّل أن يوفر مثل هذا التأمين للعامل.
وفيه تعوّض شركة التأمين العامل بالتعويضات المستحقة في حال فصله عن العمل. كما أنّه في حالة فقد العامل القدرة على العمل نتيجة مرض أو إصابة، فإنّ الشركة تضمن له شهريا %75 من معاشه الذّي كان يتقاضاه. وفي حال وصوله لسن التقاعد فإنّه يتقاضى معاشا شهريا. وفي حالة الموت، يُدفع لورثته دفعة واحدة وليس معاشا شهريًا.
ولا شك أنّ هذا النّوع من التأمين يسدّ مسدّ تأمين فقدان القدرة على العمل بالنسبة للموظفين والعمّال. لذا لا ضرورة لإجراء تأمين فقدان القدرة على العمل. 
وأمّا بخصوص المستقلين، فقد بحث المجلس المسألة المطروحة بعد أن توقف بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 جمادي الآخر 1435هـ الموافق 7.4.2014م، وتوصل إلى ما يلي:
"الأصل في هذا النّوع من التأمين الحرمة لأنّه من أنواع التّأمين التّجاري، وقد سبق في الحلقة السّابقة بيان حرمة التأمين التّجاري بكل أنواعه، إلاّ ما دعت إليه الضرورة المتحققة بشروطها الشّرعية.
وبناءً عليه، يحرم تأمين فقدان القدرة على العمل، إلاّ أنّه قد يعفى في ظروف خاصة بالشروط التالية:
1. ألاّ يكون هنالك مصدر رزق آخر للمستقل في حالة إصابته بإعاقة أو فقد القدرة على العمل.
2. ألاّ يوجد من ينوب مكان هذا المستقل في إكمال مشروع العمل، بحيث يتعطل المشروع بفقدان ربّ العمل القدرة على العمل.
3. ألاّ يملك ما يقوم مقام كفايته هو ومن يمونه في حال فقد القدرة على العمل، كأن لا يملك مدخرات أو عقارات تسدّ مسد حاجته هو ومن تلزمه نفقته.
لذا يوصي المجلس الأخوة أرباب العمل والمصالح، كالمقاولين ونحوهم، بالإدخار وأخذ الإحتياطات اللازمة لمثل هذه التخوفات التي قد تلحق بهم، حتى يستغنوا عن مثل هذا العقد المحرم.
4. ألاّ يكفيه هو ومن تلزمه نفقته الدّخل المستفاد من التأمين الوطني .
5. لا بدّ من تحقق جميع الشروط السابقة، فإذا اختلّ شرط حرُم إجراء مثل هذا التأمين.

 

 

- هل يجوز التّنفل بعد جمع العصر؟ 
- لا يجوز التّنفل المطلق بعد أداء فرض العصر، ولو كانت صلاة العصر مجموعة ومؤداة قبل وقتها.
ويستثنى من ذلك أداء سنة الظّهر البعدية والصّلوات، التّي لها سبب، كقضاء الفرائض وقضاء السّنن وتحية المسجد وسنة الوضوء. وأمّا التّنفل المطلق الذّي ليس له سبب، فلا يصح أداؤه بعد أداء فرض العصر حتى غروب الشّمس، ولو كانت صلاة العصر مجموعة مع الظّهر قبل دخول وقتها.

 

 

- هل أجاز الإمام ابن تيمية حقيقة المسح على الجوارب الرقيقة؟ 
- هذا غير صحيح فالمسح على الجوارب الرّقيقة غير مشروع باتفاق الفقهاء، وابن تيمية لم يقل بجواز المسح على الجوارب الرقيقة. بل الذّي وجدناه في شرح العمدة، وهو من أكثر كتبه اعتماداً ، خلاف ذلك تماماً. 
وإليكم نصوص ابن تيمية في المسألة: جاء في شرح العمدة لابن تيمية (ج1251): "يجوز المسح على الخفين ، وعلى كل ما أشبههما من الجوارب والجراميق سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه أو على ما لا يمسح عليه، ولذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يستر محل الغرض وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. والثاني: أن يثبت في القدم بنفسه. والثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه. 
وعلّل مشروعية المسح علة الجوارب بقوله: "ولأنّ ما يلبس في الرجل إذا كان المحل الفرض يمشى فيه عادة فقد شارك الخف في المعنى، الذي أبيح له المسح فيشاركه فيه، سواء كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا. ولهذا يمسح على الخف من جلد وإن لم يكن له نعل؛ وذلك لأنّ المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة إلى لبسه وستره لمحل الغرض لينتقل الغرض إليه، فإذا حصلا تعين جواز المسح عليه". (انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ج1251).
وبيّن ابن تيمية معنى جورب الخرق الذي يمسح عليه؛ فقال: "وجورب الخرق كجورب الصوف إذا كان صفيقا حيث يمشى في مثله عادة، وإن كان رقيقا يتخرق في اليومين أو الثلاثة أو لا يثبت بنفسه لم يمسح عليه؛ لأن في مثله لا يمشى فيه عادة ولا يحتاج إلى المسح عليه". (انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ص 252).
وقال أيضا: "وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه؛ لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص" . (انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ص 254). 
هذا، وعلى افتراض إن وجد في بعض كتبه ما يفيد ذلك، فالقاعدة تقول إنّ المطلق يحمل على المقيّد. وبذلك يتبيّن أنّ المسح على الجورب الرّقيق لا يصح اتفاقاً. وأجاز الحنفية والحنابلة المسح على الجورب الثّخين، بشرط إمكانية متابعة المشي عليه عرفاً عند الحنابلة، وقيّده الحنفية بفرسخ. ولا مانع من اتباع مذهب الحنابلة، والأفضل عدم المسح إلاّ لحاجة بشرط أن يكون ثخيناً.

 

 

- ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف؟ 
- إذا مسح شخص على الخف ثمّ خلعه وهو على وضوء، فإنّه يلزمه إذا أراد الصّلاة أن يغسل قدميه فقط. وكذا لو مسح على الجوارب، ثمّ خلعها وهو على وضوء، فإنّه يلزمه فقط غسل القدمين إذا أراد الصّلاة. ولا يلزمه استئناف الوضوء من جديد، ولكن يستحب ذلك خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة.

 

 

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR