وفي ما يلي نص البيان: "لم يعُد خافياً على أحد تفاقم ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، حيث تصل هذه الظاهرة كل فئات المجتمع، وباتت تهدده بالكامل وتهدد تماسكه الداخلي. كما لم يَعد خافياً دور السياسات الحكومية كالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الأرض والتخطيط، في انتشار الجريمة، إضافة لتقاعس الشّرطة في ردع منظمات الجريمة التي تتغلغل في المجتمع يوماً بعد يوم.

إزاء هذا التفاقم غير الاعتيادي للجريمة لا بد أن يكون هناك رد استثنائياً وغير عادي. وعليه، فإننا نُحيّي التحركات الضاغطة لتغيير السياسات الحكومية، وآخرها الحراكات والمظاهرات في البلدات المختلفة، وإعلان رؤساء السلطات المحلية العرب نيّتهم الاستقالة، مع التأكيد على أهمية وجود مشروع مجتمعي متكامل ينظّم التحركات المتفرقة، ويقود الشارع العربي للحد من الظاهرة.

مع ذلك، فنحن نحذّر من التذرّع بمحاربة الجريمة لتمرير مخططات سلطوية خطيرة، مثل التجنيد لأذرع الأمن المختلفة وهدم البيوت وغيرها من الممارسات التي ستزيد من التضييق على المجتمع الفلسطيني في الداخل، ومن شرذمته. آخر هذه الاقتراحات الخطيرة قدّمتها مؤخراً جمعية "صندوق مبادرات ابراهيم"، أول أمس السبت، طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية بإشراك جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" في محاربة العنف والجريمة.

إننا نرى في هذا المطلب تعدّياً على كل الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية لمجتمعنا. إذ تناست جمعية "صندوق مبادرات ابراهيم" الدور التاريخي الإجرامي لهذه المؤسسة بحقنا وبحق أرواحنا وأجسادنا كفلسطينيين، كما تناست الدور الترهيببي الذي تلعبه في قمع النشاط السياسي وملاحقة الفاعلين فيه، والتحكم السلبي بالمدارس والمناهج وغيرها من الانتهاكات المستمرة ضد شعبنا حتى يومنا هذا.

إن ما يزيد الرّيبة حول هذا المقترح الغَريب المُعيب، أنّه لا يتّسم بأي نوع من أنواع المهنيّة. فبالرغم من رفضنا المطلق للاقتراح، دون الحاجة أصلاً إلى نقاشه، إلّا انّه من الجيّد التذكير أن هذا الاقتراح الخطير لم ينبع عن أي دراسة مهنيّة (إذ قال مدير الجمعية إنه جاء بهذا الاقتراح بعد أن قرأه في مقال في صحيفة إسرائيلية!!). جهاز الشّرطة قادر على تفكيك منظّمات الجريمة إذا تواجدت الإرادة لذلك، وقد أظهر كفاءته في ذلك في المجتمع اليهودي. فهل تعتقد جمعية "مبادرات ابراهيم" أن "الحلول المدنيّة لا تنفع مع العرب"؟ وأنّ "الحل للعرب هو الحل الأمني"؟ من المريب فعلاً إطلاق هكذا اقتراح بالوقت الذي يتزايد فيه الضغط والغضب الشعبي على الشّرطة والحكومة. ناهيك عن أن جمعية "مبادرات ابراهيم" تتناسى بالخطوة هذه، انتهاك حقوق الإنسان الذي ينطوي عليه تدخل جهاز مخابراتي في قضايا مدنية، وقد رفضت شرائح واسعة من المجتمع اليهودي تدخل "الشاباك" بالشأن المدني بما يخص القضاء جائحة كورونا، وأقرت المحكمة العليا عدم تدخّله في الأمور مدنية مهما بلغت خطورتها، فكم بالحري بمجتمعنا العربي.

نؤكد أن لجنة المتابعة هي المرجعية السياسية والوطنية للحراك الأهلي، وأن الموافقة على أي مقترحات حكومية يكون بالعودة لها. على أثر هذا كله، وعلى ضوء خرق جمعية "مبادرات ابراهيم" لأكثر من مرة للسقف الوطني الممثل بلجنة المتابعة العليا، ندعو جمعية "مبادرات ابراهيم" التراجع وسحب اقتراحها بشكل فوري أو الخروج من مجموعات التنسيق المشترك للمجتمع الأهلي والهيئات التمثيلية. 

جمعية الشباب العرب- بلدنا، المركز العربي للتخطيط البديل، نساء ضد العنف، إنتماء وعطاء- الطيرة، إنجاز- المركز المهني لتطوير السلطات المحلية العربية، حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، حركة النساء الديمقراطيات، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، المنتدى الإقتصادي العربي، عداله - المركز القانوني لحقوق الاقليه العربيه في اسرائيل، كيان- تنظيم نسوي، اعلام-المركز العربي للحريات الإعلامية والبحوث، جمعية الجليل - الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات، مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الإجتماعية والتطبيقية، جمعية الثقافة العربية، نعم -نساء عربيات بالمركز، السوار- حركة نسوية عربية.

وجاء في بيان صادر عن مبادرات إبراهيم:" تتراجع مبادرات إبراهيم عن اقتراحها بالفرض على الشاباك المساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة في البلدات العربية. بعد إعادة النظر تعتقد الجمعية بأن هذا الاقتراح هو خاطئ ويعطي الشرعية للشاباك، كهيئة أمنية، بالعمل في المجتمع العربي.تشدد الجمعية في هذا السياق على أن الاقتراح الاولي طالب بأن يقوم الشاباك بتزويد الشرطة الأدوات التكنولوجية والاستخباراتية لمكافحة الجريمة المنظمة من أجل إنقاذ ال حياة وليس أكثر. وذلك على خلفية فشل الشرطة المستمر في ردع موجة القتل في المجتمع العربي. تعتقد جمعية مبادرات إبراهيم بأنه طالما لا تملك الشرطة القدرات والأدوات اللازمة، عليها التزود بهم وتفعيلهم بشكل فوري لتستطيع محاربة الجريمة والعنف بنجاعة في المجتمع العربي".