وحكمت القاضية فاينشطاين "بازالة فورية للفيديوهات" التي اعتبرها رئيس لجنة الانتخابات آنذاك القاضي ميلتسر  قذف وتشهير وامر باغلاق الصفحات والا فانه سيكشف هوية من يقف وراء الصفحات التي سمت نفسه انذاك بصفحة القرن.

وجاء هذا القرار المرحلي خلال نقاش دعوى رفعها المحامي حاتم ابو احمد باسم  النائب الطيبي وجمعية النور ضد احد المواقع بتهمة القذف والتشهير ونشر معلومات كاذبة ومزورة  والاخلال بقوانين الانتخابات.

وأكدت القاضيه ان الحكم  الاخير  في نهاية المطاف من المفروض ان يكون مكونا من مبلغ مالي كبير للتعويض لصالح عضو الكنيست الطيبي استنادا لقانون القذف.

وجاء هذا القرار الهام نظرا لان الموقع المشتكى عليه  عاد ونشر الفيديوهات خلال جلسات المحكمة.

وكان المحامي حاتم ابو احمد محامي النائب الطيبي قد ابلغ المحكمة ان اي مبلغ سيحكم لصالح موكلي د الطيبي سيتم التبرع به لصالح اعمال وجمعيات خيرية.

وقال المحامي ابو احمد ان القانون واضح والاسبقيات في مجال احكام التحريض والقذف في شبكات التواصل الاجتماعي لا تعفي من ينشر ( publish) او يشارك ( share) او يؤيد (like) اقوال وبوستات تشهير من العقاب كما ورد، نحن نؤمن بحق الانتقاد لرجل الجمهور ولكننا نرفض رفضا كاملا اسلوب التشهير والقذف والتشويه وخاصة في فترة انتخابات ونرى في قرار القاضية تطورا هاما للغاية واشارة واضحة لما سيكون القرار النهائي الذي سنطبقه على اي موقع اخر اساء او شخص او مجموعه حزبية او غيرها شاركت او تشارك في هذا الاسلوب  غير اللائق والحملة الوضيعة.