وجاء في الرسالة أن عدم وجود اللغة العربية على الشارة الخضراء، التي باتت أحد أهم الوثائق الشخصية في هذه الأيام، يمس بالمواطنين العرب قارئي اللغة العربية فقط، فنتيجة لعدم فهمهم التفاصيل على الشارة الخضراء قد يحرمون، هم أو غيرهم من التمتع بالامتيازات التي تمنحها هذه الشارة وقد تسري عليهم التقييدات التي تعفيهم الشارة الخضراء منها، لأن هناك من لم يستطع قراءة التفاصيل والمصادقة عليها.

يضاف لذلك أن اللغة العربية بمقام لغة رسمية في البلاد وفق قرار المحكمة العليا واستعمالها في الحيز العام واجب على كل السلطات المحلية والإقليمية من أجل إتاحة المعلومات للمواطنين العرب، وأن لاستعمال اللغة العربية في الحيز العام دلالات ثقافية وتاريخية ودينية للأقلية العربية في البلاد.

وقال المحامي وسام شرف إنه "لا يمكن فهم سبب تعنت الوزارة على عدم إرفاق اللغة العربية على الشارة الخضراء رغم ما ينتهك مثل هذا الإجراء من حقوق، خاصة مع وثيقة رسمية أكثر من ضرورية في فترة الخروج من الوباء والعودة للحياة، ولا يمكن التذرع بالجانب الاقتصادي لأن الوثيقة إلكترونية وبالكاد لا تكلف الوزارة شيئًا يذكر لإضافة تعديل تقني يضيف اللغة العربية. الادعاءات التي قدمتها الوزارة تؤكد بشمل واضح أن سببًا خفيًا أدى إلى رفض التوجه، وأن هناك رسالة مبطنة ترغب مؤسسات الدولة بإيصالها للمواطنين العرب، وهذا أمر غير مقبول".