هذا وقد ادعى مقدما الدعوى أن اتحاد المياه، يفرض تكاليف باهظة وغير قانونية مقابل إجراءات الجباية التي تشتمل على اجراء حجوزات على الممتلكات، مستعيناً بشركة ملغام للجباية وبأفراد شرطة من محطة شفاعمرو.

من الجدير ذكره ان الاتحاد هو المسؤول عن تزويد المستهلكين بالمياه وعن شبكة المجاري والصرف الصحي في 11 قرية ومدينة في منطقة الجليل الأسفل، ونظرا لإجراءات الجباية التعسفية، فقد حظي الاتحاد وشركة الجباية في السنة الماضية، بحملة شعبية واسعة انتقدت التجاوزات القانونية والمخالفات, حيث طالبت بإلغاء الاتحاد والكف عن إجراءات الجباية.

هذا وقد أرفق المدّعيان لدعواهم أمثلة كثيرة تبرهن أن اتحاد المياه يقوم بجباية مبالغ باهظة بشكل ممنهج وغير قانوني من المستهلكين من كافة المدن والقرى التي تتلقى خدمات من اتحاد المياه شفا عمرو، وأحيانا بدون إعلام مسبق.

ومن المفارقات التي بيّنها المدعيان، أن اتحاد المياه يخطئ في عمليات حسابية بسيطة مثل الجمع الوارد في الحساب المرسل للمواطنين وبأنه يتوجه - من خلال شركة ملغام- لإجراءات قصوى (كإجراء الحجوزات) قبل استنفاذ إجراءات أقل تكلفة كإرسال تحذيرات خطية بالبريد المسجل أو تسليمها شخصيّاً.

هذا وقد اعترف ممثل الاتحاد أثناء سماع الدعوى، أن الاتحاد لم يقم بتقييم تكلفة إجراءات الجباية، وادعى في إطار رده، أن الاتحاد قد توصل لاتفاق مع شرطة شفاعمرو بوجوب مرافقة 6 رجال شرطة عندما يكون دين المستهلك أكثرمن 5000 شيقل و3 رجال شرطة عندما يكون الدّين أقل من 5000 شيقل، مما تسبب بتحميل المستهلكين مبالغ طائلة وصلت الى آلاف الشواقل في بعض الأحيان حتى وان كان الدين الأصلي لا يتعدى مئات الشواقل.

وعلق وكيل المدعيين، المحامي حسين أبو حسين، على القرار بأن "المحكمة انتقدت سلوك الاتحاد باتخاذ إجراءات مكلفة مثل الحجز بمرافقة رجال الشرطة وفضلتها على إجراءات بسيطة، مثل إرسال التحذيرات للمدينين، مما تسبب بجباية ملايين الشواقل من المواطنين دون وجه حق. كما أمرت بنشر إعلان عن تصديق الدعوى الجماعية وفرضت على الإتحاد مصاريف الدّعوى في هذه المرحلة".