وأبدى الوزير كوهين استعداده للتعاون وعقد جلسات أخرى في هذا الشأن مع وزارة المالية والتأمين الوطني، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مهنية لإمكانية الرفع بشكل تدريجي حتى الوصول إلى الحد الأدنى وهو 5,300 شيقل للفرد.

كما طرح أبو شحادة قضية الأهل في النقب، وأهمية إشراك القيادات المنتخبة ورؤساء المجالس في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والخطط الاقتصادية التي تخص النقب بشكل خاص، وكون سلطة تطوير النقب الموجودة حاليًا فقدت الثقة من قبل الأهالي ولا يمكنها أن تمثلهم وترفع قضاياهم.

وأخيرًا، تم الحديث عن قضية رفع الوعي حول الأمراض الوراثية في المجتمع العربي من خلال أقسام الرفاه الاجتماعي في كل بلد وبلد، وهذا ما أبدى فيه الوزير استعداده التام للتعاون بهدف توعية المجتمع العربي، في ما يتعلق بهذه الأمراض التي تسبب معاناة كبيرة مستقبلًا على مستوى الولادات مع إعاقات.

وقال النائب سامي أبو شحادة: "في هذه الفترة نعقد في القائمة المشتركة سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة لطرح القضايا التي نتابعها ومحاولة منا للضغط باتجاه إدراجها في الموازنة العامة التي من المتوقع أن تقر في الفترة القريبة القادمة، وقضية رفع مخصصات الشيخوخة هي قضية مهمة جدًا نتابعها منذ دخولنا للكنيست وطرحناها كمقترح قانون سيطرح قريبًا في الهيئة العامة للكنيست".

وأضاف أبو شحادة "هذه الشريحة عانت وما زالت تعاني بشكل كبير بسبب المبالغ الهزيلة التي تخصص لهم، وهذا ما يعود عليهم بأضرار نفسية وصحية وفي كثير من الحالات يصعب عليهم توفير الأدوية والاحتياجات الحياتية الأساسية".

واختتم أبو شحادة "بشكل عام، كانت الجلسة إيجابية ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من الوزير كوهين في القضايا التي طرحناها أمامه، سنستمر في محاربة الفقر والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أكثر من نصف مجتمعنا، وعلينا مسؤولية في العمل وبذل كامل الجهود لتوفير العيش بكرامة وامان اقتصادي لأهلنا".