ويأتي هذا القرار في سياق عمل نواب الموحدة لاستكمال كافة المستحقات المالية للمجتمع العربي في الخطط الاقتصادية السابقة. فبالإضافة لجهدها في إقرار خطة "تقدّم" الاقتصادية والاجتماعية، وخطة مكافحة الجريمة والعنف، التزمت الموحدة بالعمل على تحصيل المستحقات المالية المتبقية في الخطط السابقة 922، 1480، 2397، 959."، بحسب البيان.

وجاء في بيان الموحدة أنّه: "التزمت الحكومة الجديدة بتخصيص كافّة المستحقات المالية في هذه الخطط، من خلال الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة، والقرارات الحكومية اللاحقة.

وكان النائب منصور عباس قد عمل لاستصدار قرار حكومي العام الماضي، بالتنسيق والتعاون مع لجنة الرؤساء لتمديد العمل عامًا إضافيًا بالخطط الاقتصادية السابقة وتسهيل الحصول عليها بتغيير في المعايير والشروط التعجيزية التي حالت دون تنفيذها خلال الأعوام الماضية.

وقد عملت سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي برئاسة حسان طوافرة لمتابعة تنفيذ هذه المستحقات للوصول إلى استكمال كافة الموارد المالية في الخطط الخماسية"، بحسب البيان.

وقال النائب ‏منصور عباس إنّ "إصرار القائمة العربية الموحدة على استنفاذ كافة الموارد المالية السابقة واللاحقة، هو واجب علينا في الموحدة، وحق لمجتمعنا العربي، وهو تمهيد ومؤشّر قويّ لعزمنا على تنفيذ وتحصيل كافة الموارد المالية في الخطط الخماسية الجديدة، خطة تقدم وخطة مكافحة العنف والجريمة وخطة المواصلات العامة داخل البلدة العربية التي تبلغ مواردها المالية مجتمعة للأعوام الخمسة حوالي 35 مليار شاقل"، بحسب ما ورد من الموحدة.