وبحسب القانون يحق لكل مواطن بنى بيته لغاية عام 2018 بدون ترخيص، أن يربطه بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية:

الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه (תכנית כוללנית)، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية في طور المصادقة، والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، فقط تقديم خارطة وليس المصادقة عليها. والثالث: تقديم كفالة بنكية مساوية لما يدفعه صاحب البيت المرخّص.

وفي تعقيبه على إقرار القانون قال النائب وليد طه: نهنئ عشرات الآلاف من أهلنا في المجتمع العربي الذين سيسمح هذا القانون لهم بربط بيوتهم غير المرخصة بالكهرباء، لأن غالبية هذه البيوت ينطبق عليها القانون، وليس كما يدّعي البعض بأنه لن يوفّر الحلول سوى لعدد قليل من البيوت العربية، في محاولة للتقليل من شأن وأهمية هذا القانون الذي قدمته الموحدة.

وأضاف النائب طه: القانون الذي قدمناه وتم إقراره، ليس فقط سيساهم بربط البيوت العربية بالكهرباء، وإنما سيساهم أيضًا في تسريع ترخيص هذه البيوت وإنقاذها من شبح الهدم والغرامات الباهظة، كما سيساهم في تسريع تخطيط الأحياء في البلدات العربية".