وكان مركز عدالة القانوني قد ارسل رسالة رسمية باسم السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية ومركز التخطيط البديل لوزيرة الداخلية شاكيد يطالب بعم سن القانون، وذلك نظرا لنتائجة الخطيرة على البلدات العربية مستقبلا واراضي المنطقة ومصالحها.

وكان النائب اسامة سعدي مندوب القائمة المشتركة قد صوت ايضا ضد القانون في لجنة الداخلية التي يرأسها النائب وليد طه من الموحدة التي سارعت في سن القانون وتقديمه للتصويت بدلاً من التصدي له والغاؤه.

واشارت المشتركة ان نواب الموحدة جميعا غادروا القاعة ولم يصوتوا ضد هذا القانون مما يؤكد ان هناك فعلاً صفقة مع شاكيد والائتلاف: قانون الكهرباء مقابل قانون حاريش .

واستهجنت المشتركة مجدداً عدم معارضة النواب العرب في الائتلاف من الموحدة وميرتس وغيرها لهكذا قانون يمس باراضي وادي عارة مستقبلا وتحديدا البلدان: برطعة ، ام القطف، عارة ، عرعرة وميسر وكفر قرع وام الفحم ويسمح لحاريش بالتوسع والتطور على حساب اراض عربية واعطائها صلاحيات مستقله لاقامة مشاريع تخدم حاريش وتضر بسائر البلدات العربية دون قيود.

ومن الجدير بالذكر ان المحامي توفيق جبارين الذي يمثل الاهالي عدد من البلدات العربية في المنطقة كان توجه برسالة لكافة النواب محذرًا من خطورة هذا القانون وكذلك احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة.